اهتمَّ علماء الحديث بدراسة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتميِيز السَّقيم منها مِن الصَّحيح، فقسَّموا الأحاديثَ على حسب درجتها وورودِها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لبيان ما يُحتجُّ به مِنها، وما لا يجوزُ الاحتجاجُ به من هذه المرويات، فلا سبيل لمعرفة حجِّيَّة هذه الأحاديث ودرجة الاعتماد عليها لبيان الأحكام الشرعية الواردة فيها، ما لم ندرس سلسلةَ السَّند والرِّجال الذين روَوا لنا هذه الأحاديث؛ وعليه فإنَّ العلماء رحمهم الله تعالى - علماء الحديث - بيَّنوا الأُسُس التي يُستند عليها لبيان صحَّة هذه الأحاديث، وقسَّموها تبعًا لصحَّتها، مِن هنا أحببتُ أن أدرس أحد هذه الأقسام؛ وهو الحديث الحسَن، والذي يُعدُّ في المرتبة الثانية من حيث قوَّة السَّند بعد الصَّحيح.
المطلب الأول: تعريف الحسَن لغة واصطلاحًا:
الحسَن في اللغة: ضدُّ القبيح، وهو راجِع إلى ما تَميل إليه النَّفس وتشتهيه، إمَّا عقلًا، أو هَوًى، أو حِسًّا، وقد تختلف معايير الاستحسان من شخص إلى آخر[1].
وقال الرَّاغب الأصفهانيُّ (ت 502هـ): "الحَسَنُ: عبارة عن كلِّ مُبْهِج مَرغوبٍ فيه، وذلك ثلاثةُ أضرب: مُستحسَن من جِهة العَقلِ، ومُستحسَن من جهة الهَوى، ومُستحسَن من جهَة الحِسِّ... والحُسْنُ أكثرُ ما يُقالُ في تعارُفِ العَامَّة في المستحسَن بالبَصرِ... وأكثرُ ما جَاء في القرآن من الحُسْنِ فلِلمستحسَن من جهة البَصِيرةِ"[2].
أمَّا اصطلاحًا:
فيُعدُّ مُصطلح (الحسن) من أصعَب مصطلحات علوم الحديث تَعريفًا؛ فقد اضطربَ أهلُ العلم فيه، وأشكَلَ عليهم، وصرَّح غيرُ واحد منهم بتعذُّر تعريفه.
قال الذهبي (ت 748هـ): "لا تطمعْ بأنَّ للحَسن قاعدةً تَندرج كلُّ الأحاديثِ الحسان فيها، فأنا على إيَاسٍ من ذلك"[3].
وقال الطِّيبي (ت 743هـ): "اعلم أنَّ هذا المقام مَقامٌ صعبٌ مُرتقاه، وعَقبة كَؤود، مَن استعلى ذروتها ثمَّ انحدر منها، وقَف على اصطلاحات هذا الفَن، وعَثر على جُلِّ أنواعه بإذن الله تعالى"[4].
غير أنَّ المتأخِّرين مِن أهل العلم استقرَّ رأيُهم على أنَّ الحسَن وسَطٌ بين الصحيح والضعيف؛ فكلُّ حديث فيه ضَعفٌ مَا، لا يستوجب نزولَه إلى مرتبة الضَّعيف، فهو حسَنٌ، ولولا هذا الضَّعفُ النسبيُّ لكان صحيحًا.
قال ابن كثير (ت 774هـ): "وهذا النوع لَمَّا كان وسطًا بين الصَّحيح والضعيف في نظر الناظِر، لا في نَفْس الأمر، عَسُر التعبيرُ عنه وضبطُه على كثير من أهل هذه الصناعة؛ وذلك لأنَّه أمْرٌ نِسبيٌّ، شيء يَنقَدِح عند الحافظ، ربَّما تقصُر عبارته عنه"[5].
وقال ابن الجوزي (ت 597هـ): "ما فيه ضعفٌ قريب محتمل"[6].
وقد صرَّح كثير من أهل العلم بأنَّ هذا الضَّعف النِّسبي منحصِر في ضبط الراوي، وأنَّ الفرق الوَحيد بين الصحيح والضعيف هو أنَّ راوي الصَّحيح تام الضبط، وراوي الحسَن خفيفه، فيقول ابن حَجَر (ت 852هـ): "هو والصحيح سواء، إلَّا في تفاوت الضَّبط؛ فراوي الصَّحيح يشترط أن يكون مَوصوفًا بالضَّبط الكامِل، وراوي الحسن لا يُشترط أن يَبلغ تلك الدَّرجة، وإن كان ليس عُرْيًا عن الضَّبط في الجملة، ليخرج عن كونه مُغفلًا، وعن كونه كثير الخطأ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصَّحيح؛ كالصِّدق والاتصال، وعدم كونه شاذًّا ولا معلولًا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين"[7].
• وعلى هذا، فيكون تعريف الحديث الحسَن لذاته هو: "ما اتَّصل إسنادُه، بنَقل عدلٍ، قَلَّ ضبطه، غير شاذٍّ، ولا معلولٍ".
المطلب الثاني: الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح:
إنَّ الفرق بين الحديث الصَّحيح والحسن يسير جدًّا، وهذا الفرق هو في درَجة ضبط الراوي؛ فراوي الصَّحيح اشترط فيه تَمام الضَّبط، في حين أنَّ راوي الحسَن خفَّ ضبطُه قليلًا، فلم يصِل في الحفظ إلى رُتبة رجال الصحيح، أمَّا بقيَّة شروط الصَّحيح، وهي: اتِّصال السند، وعدالة الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العِلَّة، فتشترط في الحسَن كما تشترط في الصحيح تمامًا.
مثاله: ما أخرجه الترمذيُّ قال: حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، قال: سمعتُ أبي بحضرة العدوِّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أبواب الجنَّة تحتَ ظِلال السيوف...))، قال الترمذي: حديث حسَن.
فهذا الحديث حسَن؛ لأنَّ جَعفر بن سليمان الضبعي حسَن الحَديث، أمَّا بقيَّة رجال الإسناد الأربعة، فهم ثقات.
المطلب الثالث: أقسام الحسن:
ينقسِم الحسن إلى قِسمين: حسَن لذاته، وحسن لغيره
أولًا: الحسَن لذاته
وهو أقوى من الحسَن لغيره، والحسَن لذاته إذا رُوي مِن طريق آخَر مثله أو أَقوى منه، يَرتقي إلى مَرتبة الصَّحيح لغيره.
مثاله: حديث أبي هريرة، أنَّ رسول الله قال: ((لولا أن أشُقَّ على أمَّتي، لأمرتهم بالسِّواك عند كلِّ صلاة))؛ بالنَّظر لرواية محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة؛ فإنَّ محمدًا مشهور بالصِّدق، لكنَّه لم يكن من أهل الإتقان، فوُثِّق لصدقه وجلالتِه، وضعَّفه بعضُهم من جِهة حِفظِه، فحديثُه من هذه الجِهة حسَن، فلمَّا انضمَّ إلى كونه رُوي من أوجه أخر؛ فقد رواه البخاريُّ ومسلم من طريقٍ آخر بإسنادٍ صحيح، زال ما كُنَّا نخشاه من جِهة سوء حِفظ محمد، وانجبر النَّقص اليسير، فصار الحديث صحيحًا.
ثانيًا: الحسن لغيره
وهو الحديث الضَّعيفُ ضعفًا يسيرًا إذا تعدَّدت طُرُقه، ولم يكن سبَب ضعفه فِسق الراوي أو كذبه؛ كالحديث الذي في إسناده مَستورٌ لم تتحقَّق أهليَّتُه، غير أنَّه لم يكن مغفَّلًا، ولا كثير الخطأ فيما يَرويه، ولا متَّهمًا بالكذب، ولا يُنسَب إلى مفسقٍ آخر، ويتقوَّى حديثُ مَن هذا حالُه بمتابِعٍ أو شاهِدٍ، وكذا مَن كان ضعيفًا لتدليسه؛ فحديثه يتقوَّى بمتابِع أو شاهِد.
وسمِّي بالحسَن لغيره؛ لأنَّ حُسن الحديث لم يأتِ مِن السَّند ذاتِه؛ وإنَّما أتى مِن انضمام غيره إليه، فهو أدنى رُتبةً من الحسن لذاته.
مثاله: ما رواه الترمذي، عن هُشيم، عن يزيد، عن عبدالرحمن، عن البراء مرفوعًا: ((حقًّا على المسلمين أن يَغتسلوا يومَ الجمعة))؛ الحديثَ، فهُشيمٌ ضعيف لتدليسه، لكن لمَّا تابعه أبو يحيى التَّيمي كان حسنًا.
المطلب الرابع: الكتب التي اشتملت على الحديث الحسن:
لم يُفرد العلماءُ كتبًا خاصَّة بالحديث الحسَن كما أفردوا الصَّحيح في كُتب مستقلَّة، لكنْ هناك كتب يَكثر فيها وجودُ الحديث الحسَن، ومن أشهرها: جامع التِّرمذي المشهور بسُنن الترمذي، وسنن أبي داود، وسنن الدَّارقطني.
يُعدُّ الحديث الحسَن النوعَ الثاني من أنواع الحديث النَّبوي، التي يُحتجُّ بها في الأحكام، ويجوز الاستدلال به واستِنباط الأحكام الشرعيَّة التي وردت فيه، وهو يُعدُّ مِن حيث القوة والحجِّيَّة في المرتبة الثَّانية بعد الصَّحيح، وقد يرتقي الحسَن إلى الصَّحيح لغيره إذا تقوَّى بطُرق أخرى؛ فالحديث الحسَن بناء على ذلك في درجةٍ بين الصَّحيح والضَّعيف؛ فهو أدنى من الصَّحيح رتبةً، إلَّا أنَّه أقوى من الضَّعيف وأعلى منه رُتبة.
• "اختصار علوم الحديث"، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت 774هـ)، حقَّقه وتمَّم حواشيه: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد، دار العاصمة، الرياض، ط الأولى 1415هـ.
• "الحديث الحسَن لذاته وعدَم اختصاصه بخفَّة الضبط"؛ د. نادر السنوسي العمراني / أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية / كلية الآداب - جامعة طرابلس.
• "الحديث الحسَن لذاته ولغيره دراسة استقرائيَّة نقدية"؛ للدكتور خالد الدريس، أضواء السلف، الرياض، ط الأولى 1426هـ - 2005م.
• "الخلاصة في أصول الحديث"؛ للحسين بن عبدالله الطيبي (ت 743هـ)، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب، ط الأولى 1405هـ - 1985م.
• شرح الزرقاني على المنظومة البيقونيَّة؛ لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني (ت 1122هـ)، دار الفكر، بيروت.
• "المفردات في غَريب القرآن"؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت 502هـ)، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
• "الموضوعات من الأحاديث المرفوعات"؛ لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597هـ)، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط الثانية، 1403هـ- 1983م.
• "الموقظة في علم مُصطلح الحديث"؛ لمحمد بن أحمد الذهبي (ت 748هـ)، اعتنى به: عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلاميَّة، بيروت، ط الثانية 1412هـ.
[1] ينظر: "الحديث الحسن لذاته ولغيره"؛ للدكتور خالد الدريس (1/ 40).
[2] المفردات في غريب القرآن (ص 118/ مادة حسن).
[3] الموقظة (ص 28).
[4] الخلاصة (ص 43) وينظر: الحديث الحسن لذاته وعدم اختصاصه بخفة الضبط ص 3.
[5] اختصار علوم الحديث (1/ 129).
[6] الموضوعات (1/ 35).
[7] الأسئلة الفائقة (ص 64).
إنتسابي ♡
الحديث الحسن عند المحدثين
إنتسابي 
العرض العادي
