أسئلة وأجوبة مختارة من فتاوى الحج(2)

• جواز الإنابة في الحج والعمرة[89]

س: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - حفظك الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أرسل إليكم هذا المكتوب - راجيًا من فضيلتكم - في أمر يخص مسألة وصية وهي:
أنَّ جدتي أوصتني أن أحج لها، وبالنسبة لي فإنني مقعد بسبب رجلي، وكبر سني، ولا أطيق الحج، فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني، وقد تكلفت بمصاريف حجه، فأعطيته ألفينِ وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية؟. بارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثِقَة. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• ما يشترط في النائب

س: سماحة الشيخ: هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي، علمًا بأنني لم أقضِ فريضة الحج بعدُ؛ لعدم وجود مَحْرم لديّ، أو إذا لم يكن ذلك جائزًا، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟[90]
ج: لا حَرَج عليكِ أن تستأجري من يحج عن أبيك، وإن كنتِ لم تحجي عن نفسك، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك، ولا مانع أن يحج عن أبيك مَنْ قد حج عن نفسه في السنة التي تحُجِّينَ فيها عن نفسك. والله الموفق.

• لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه

س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بَلْدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟[91]
ج: لا يلزمه ذلك؛ بل يكفيه الإحرام من المِيقَات، ولو كان في مكَّة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة مِيقَات أهلها للحج.

• لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه

س: أريدُ أن أُؤدِّي فريضة الحج عن خَالي، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟[92]
ج: إذا كان خالك مُتوفَّى، وأنت قد أديتَ الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤديَ الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد تُوفِّيَ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، وأنت قد أديتَ الفريضة، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعًا، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذانِ أحد في ذلك.

• حج عن والدتك ولو بغير إذنها.

س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لا بد أن أستأذنها، علمًا بأنها سبق أن أدتْ حجة الفريضة؟[93]
ج: إذا كانت والدتك عاجزةً عن الحج لكِبَر سنها، أو مرض لا يُرْجى بُرْؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استأذنه رجل قائلاً: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((حج عن أبيك واعتمر))[94]، واستأذنته امرأة قائلة: "يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، ولا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟"، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((حجي عن أبيك))[95]. وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة ورَدَتْ في ذلك، ولِهذَينِ الحديثَينِ. والله ولي التوفيق.

• حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ م. ن. س. ع. وفَّقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين[96]
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني سؤالك من طريق "جريدة الجزيرة"، ونصه:
أن أخاك تُوفِّيَ وترك مبالغ عند بعض الناس، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية، وقد حججتَ عنه من مالك.. إلى آخره.
ج: حجك عنه من مالك كافٍ وهو مُسْقِط للواجب عليه. جزاك الله خيرًا، وضَاعَفَ مَثُوبتك.
أمَّا الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الوَرَثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكِفَاية إن شاء الله.

• حُكْم أخذ حجة لوفاء دَيْن

س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري؛ لسداد دَيْن عَلَيّ؟ أفيدوني مأجورينَ[97]
ج: لا بأس أن تأخذ حجة؛ لتفي بالدَّيْن الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مُشاركة المسلمينَ في الخير مع قضاء الدَّيْن؛ لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعًا لذلك.
حُكْم الحج عن مُقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته
لي صديق مقرئ في مصر، هل يجوز لي أن أُؤَدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات، ويهب ثواب ذلك لوالدي؟[98]
ج: إذا كان عاجزًا كالشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، والمريض الذي لا يرجى برؤه، جاز لك أن تحج عنه وتعتمر، وأنت مأجور؛ لكن بدون هذا الشرط؛ بل تبرُّعًا منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعًا.

• حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معًا

س: لي إخوة كثيرون، هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم، مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة؟[99]
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد، وكذلك الحج، فليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد، والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتًا، وهكذا المعتمر عنه ميتًا، أو عاجزًا لمرض لا يُرْجى بُرْؤه، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصًا واحدًا، وإذا أعطاك وليُّه مالاً أو هو نفسه - أي العاجز - لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى بُرْؤُه معروفًا بأنه كان لا يصلي، أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العُلماء. نسأل الله العافية.

• حكم من استناب رجلاً غير صالح

س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته، وهو يرى أنه أمين، ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح، ويطلب الإفادة؟[100]
ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحدًا أن يبحث عنه، وأن يعرف أمانته، واستقامته، وصلاحه، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة، فإن الأَحْوَط في حقه أن يبدلها بغيرها؛ لأنه لم يحرص ولم يعتنِ بالمقام؛ بل تساهل، أما إن كان متطوعًا ومحتسبًا وليس عنده وصية لأحد؛ وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه، وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس.

• يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس.

س: الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعًا أو واجبًا نرجُو الفتوى؟، وجزاكم الله خيرًا[101]
ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المَحْجُوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج؛ لكِبَر سن أو مرض لا يرجى برؤه: سواء كان الحج فرضًا أو نَفْلاً؛ لما ثَبَت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلاً قال له: "يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟" فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((حج عن أبيك واعتمر))[102]، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة من "خَثْعَم" قالت: "يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟" فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((حجي عن أبيك))[103]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين حج الفَرْض والنَّفْل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كَوْن المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا؛ لكبر سن، أو مرض لا يُرْجَى بُرْؤُه. والله ولي التوفيق.

• الحج عن الآخرين ليس خاصًّا بالقرابة.

س: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاصٌّ بالقرابة؟، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أَجْر في عمله هذا؟[104]
ج: الحج عن الآخرين ليس خاصًّا بالقرابة؛ بل يجوز للقرابة وغير القرابة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المُشاهدة للمشاعر العظيمة، ومشاركة إخوانه الحُجاج والمشاركة في الخير فهو على خير - إن شاء الله - وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))[105]؛ مُتَّفق على صحته.

• تارك الصلاة لا يحج عنه.

س: أبو عبدالله من الرِّياض يقول في سؤاله: ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة: كقراءة القرآن، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة، وفي الغالب يكون هذا المُتوفَّى جاهلاً وغير متعلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا[106].
ج: تارك الصلاة لا يُحَج عنه، ولا يُتَصَدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرجل وبين الشرك والكُفْر ترك الصلاة))؛ رواه مسلم في صحيحه[107]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((العَهْد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تركها فقد كَفَر))[108]؛ رواه الإمام أحمد، وأهل السُّنن بإسناد صحيح.
أما القراءة عن الغير فلا تشرع، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ))[109]؛ أخرجه مسلم في صحيحه؛ وأخرجه الشيخان: البخاري ومسلم في الصحيحينِ بلفظ: ((من أحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدّ))[110]، ومعنى فهو رد: أي فهو مَرْدود.
ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم - فيما نعلم أنهم قَرؤُوا القرآن، وثَوَّبُوه لحي ولا ميت. والله ولي التوفيق.

• حُكْم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله

س: سائل يقول: إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود عُلماء، ومُرْشِدينَ، وناصِحينَ له، فما الحُكْم في ذلك كله؟[111]
ج: إذا كان والده معروفًا بالخير والإسلام والصَّلاح، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويُسَن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينًا أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العُدول اثنينِ أو أكثر، أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله - سبحانه وتعالى - لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استأْذَنَ ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكُفَّار، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يُدْعَى له، ولا يُسْتغفر له، ولا يُتَصدق عنه، ولا يُحَج عنه، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله، فهذا أمره إلى الله – سبحانه - والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يُمْتَحَن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

• باب المواقيت: مواقيت الحج الزمانية والمكانية.

س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله – سبحانه -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ... الآية}؟، جزاكم الله خيرًا[112].
ج: يقول الله – سبحانه -: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}[113].
ومعنى الآية: أن الحج يهل به في أشهر معلومات وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية وسَمَّاها الله أشهرًا؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنينِ، أطلقوا عليها اسم الجمع.
وقوله – سبحانه -: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} يعني: أَوْجَب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج، فإنه يُحَرَّم عليه: الرَّفَث، والفُسوق، والجِدَال. والرَّفَثُ هو: الجِمَاع ودَوَاعيه، فليس له أن يُجَامع زوجته بعد ما أحرم، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجِمَاع، ولا يأتي الفُسُوق وهي: المعاصي كلها من: عقوق الوالدينِ، وقطيعة الرحم، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والغيبة، والنميمة، وغير ذلك من المعاصي.
والجِدال معناه: المُخاصَمَة، والمُمَاراة بغير حق؛ فلا يجوز للمُحْرِم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يُجادِل بغير حق، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يُجَادل فيه؛ بل يُبَيِّنه بالحكمة والكلام الطيب، فإذا طال الجدال ترك ذلك؛ ولكن لا بد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير مَنْهيّ عنه؛ بل مأمور به في قوله – سبحانه -: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[114].

• حكم من جَاوزَ المِيقَات دون إحرام.

س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يُحْرِم سواء كان لِحَج أو عمرة أو لغرض آخر؟[115]
ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة، ولم يُحْرِم وجب عليه الرُّجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، قال - عليه الصلاة والسلام -: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، ويُهِلُّ أهل نَجْد من قَرْن، ويُهِلّ أَهْل اليَمَن مِنْ يَلَمْلَم))[116]، هكذا جاء في الحديث الصحيح، وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "وَقَّتَ النبي لأهل المدينة ذَا الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام الجُحْفَة، ولأهل نَجْد قَرْن المنَازِل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِن مِنْ غير أَهْلِهِنّ ممن أراد الحج والعمرة" [117]، فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يُحْرِم من الميقَات الذي يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحُلَيْفة، وإن كان من طريق الشام، أو مصر، أو المغرب أحرم من "الجُحْفَة" - من "رَابِغ" الآن - وإن كان من طريق اليمن أحرم من "يَلَمْلَم"، وإن كان من طريق "نجد" أو "الطائف" أحرم من "وادي قَرْن"؛ ويسمى "قرن المنازل"؛ ويسمى "السيل" الآن، ويسميه بعض الناس "وادي محرم" فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعًا، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويَسْعَى ويقصر ويحل، ثم يُحْرِم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقَات في غير أشهر الحج مثل: رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع. أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًّا ولا عمرة، إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه، أو لغرض آخر ولم يرد حجًّا ولا عمرة، فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح، وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء، والأفضل أن يحرم بالعمرة؛ ليَغْتَنِم الفرصة.

• حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

س: شخص عليه دم لإحرامه من "جدة" بعد أن جاوز الميقَات، وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي، أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة؟ جزاكم الله خيرًا[118].
ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تُذْبَح في مكة للفُقراء، إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناوٍ الحج، أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سُبع بَدَنَة، أو سُبع بَقَرة مع التوبة إلى الله – سبحانه - من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يُجَاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت: ((هُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عَلَيْهِنَّ من غير أهلِهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة))[119]؛ ولقول ابن عباس - رضي الله تعالى - عنهما: "من تَرَك نُسُكًا أو نسيه فليهرق دمًا"[120]، وفَّق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

• مَنْ قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

س: ما حكم من قدم إلى مكة، ولم يحرم للعمرة ولم يَطُف، ولم يَسْع؟[121]
ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجًّا ولا عمرة؛ وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك، فليس عليه إحرامٌ ولا طوافٌ ولا سعي ولا وداع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقَّت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن: ((هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أتى عليهِنَّ من غير أهلِهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة))[122]؛ الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء، ولكن إذا تَيَسَّر له الإحرام للعمرة فهو أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العمرة إلى العمرة كَفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))[123]، وهذا في حق من قد أَدَّى عمرة الإسلام. أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج. والله الموفق.

• حُكْم التَّردُّد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج.

س: موظف قد عزم على الحج؛ لكن له أعمال في الطائف يتردد؛ من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام؟[124]
ج: لا حَرَج في ذلك؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجًّا ولا عمرة، وإنما أراد قضاء حاجاته؛ لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عَوْدَة له إلا الطائف قبل الحج، فعليه أن يحرم من الميقَات بالعمرة أو الحج. أما إذا لم يعلم ثم صادَف وقت الحج، وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج، ولا شيء عليه. ويكون حكمه حُكْم المُقيمينَ في جدة الذين جاؤوا إليها لبعض الأعمال، ولم يُريدوا حجًّا ولا عُمرة عند مُرورهم بالميقَات.

• حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

س: أنا مقيم وأرغَب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المُتوفَّى، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات، وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديتُ النُّسُك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي، أم لا بد من الذّهاب للميقَات؟[125]
ج: إذا كنتَ خارج المواقيت، وأردتَ الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزينَ عن أدائها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى بُرْؤه. فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تَمُرّ عليه، وأنت قاصد الحج أو العمرة، فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل؛ كالتَّنْعِيم والجِعْرَانة ونحوهما، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - أحرمت بالعمرة من مِيقَات المدينة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فلمَّا فرغت من حجها وعمرتها استأذنَتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمرة مفردة، فأمر أخاها عبدالرحمن أن يذهبَ بها إلى التَّنْعِيم فاعتمرتْ بعد الحج، ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقَات. وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حاضت قبل أن تُؤَدِّيَ أعمالها.
أما إن كنتَ ساكنًا داخل المواقيت جدة، وبحرة ونحوهما، فإنه يَكْفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك، ولا يلزمك الذهاب إلى الميقَات؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وَقَّت المواقيت قال: ((هُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عَلَيهِنَّ من غير أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة))، ثم قال: ((ومن كان دون ذلك، فمِنْ حيثُ أَنْشَأَ حتى أهل مكة يُهِلّون من مكة))[126]؛ متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبَيَّن حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور آنفًا: أنَّ مَنْ كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة؛ بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة؛ كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة بذلك. ويكون حديث عائشة المذكور مخصصًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: ((حتى أهل مكة يهلون من مكة))، وهذا قول جمهور أهل العلم - رحمهم الله تعالى - وبالله التوفيق.

• إحرام من هم دون المواقيت.

س: مَنْ كان سكنه دون المواقيت، فمن أين يُحْرِم؟[127]
ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل: أهل أم السلم وأهل بحرة يُحْرِمُون من مكانهم، وأهل جدة يحرمون من بلدهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس: ((ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمُهَلُّه من حيث أنشأ))[128]، وفي لفظ آخر: ((فمُهَلُّه من أهله حتى أهل مكة يُهِلُّون منها))[129].

• ميقات الحُجَّاج القادمينَ من إفريقيا.

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة/ ت. أ. ر. حفظها الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد تلقيت رسالتك المُؤرَّخَة في 16/12/1391هـ، وعلمت ما تضمنته من الأسئلة، وإليك الإجابة عنها[130].
أولاً: بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به؛ لأن العم مَحْرم شرعي، ونرجو من الله أن يتقبل منك، ويثيبك ثواب الحج المبرور.
وأما ميقاتُ الحُجَّاج القادمينَ من إفريقيا: فهو الجُحْفة أو ما يُحاذيها من جهة البر والبحر والجو، إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة. ومن أحرم من رَابِغ فقد أحرم من الجُحْفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها، وصارت بلدة رَابِغ في محلها أو قبلها بقليل.
وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليًا، فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد قُباء، وليس لهذه المساجد غير المسجدينِ المذكورينِ خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما؛ بل هي كسائر المساجد مَنْ أدركَتْه الصلاة فيها صَلَّى مع أهلها، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها، فليس لذلك أصل؛ بل هو من البدع التي يجب إنكارُها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ))[131]؛ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وتحقيقًا لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك بعضًا من الكتب، التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق، نسأل الله أن ينفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• بيان خطأ من جعل جدة ميقاتًا لحجاج الجو والبحر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه..أما بعد:[132]
فقد اطَّلَعْتُ على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ/ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدينَ إلى مكة بنِيَّة الحج أو العمرة، فألْفَيْته قد أصاب في مواضع، وأخطأ في مواضع خطأ كبيرًا، فرأيتُ أنَّ من النصح لله، ولعباده التَّنبيهَ على المواضع التي أخطأَ فيها؛ راجيًا بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخْطَأ فيه ورجوعه إلى الحق؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التَّمادِي في الباطل؛ بل هو واجب لا يجوز تركُه؛ لأن الحق واجب الاتِّباع، فأقول:
أولًا: ذَكَر - وفَّقه الله - في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه: "القاصدون عن طريق الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يومًا واحدًا، ينطبق عليهم حكم المقيمينَ بجدة، والنازلينَ بها فلهم أن يحرموا من جدة" انتهى.
وهذا كلام باطل، وخطأ ظَاهِرٌ، مُخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت، ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب، ومخالف لما ذَكَره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت المواقيت لمُريدِي الحج والعمرة من سائر الأمصار، ولم يجعل جدة ميقاتًا لمن تَوجَّه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم، وهذا يعم الوافدينَ إليها من طريق البر أو البحر أو الجو.
والقول: بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قولٌ باطل لا أساس له من الصحة؛ لأن الوافد من طريق الجو لا بد أن يَمُرّ قطعًا بالمواقيت التي وقَّتَها النبي - صلى الله عليه وسلم - أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمَهُ أن يحرم في الموضع الذي يَتَيقَّن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح؛ وإنما الخلاف في كراهته وعدمها، ومن أحرم قبلها احتياطًا خَوْفًا من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه، أما تجاوُزها بغير إحرام فهو مُحَرَّمٌ بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجًّا أو عمرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وَقَّت المواقيت: ((هُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهنّ مِنْ غير أهلهِنَّ ممن كان يريد الحج والعمرة))[133]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر المتفق عليه: ((يُهِلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيْفَة، ويُهِلُّ أهل الشام مِنَ الجُحْفَة، وأهل نَجْد من قَرْن))[134]، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ: ((ليُهِلّ)).


والقول: بأن من أراد الإقامة بجدة يومًا أو ساعات من الوافدينَ إلى مكة من طريق جدة له حكم سُكَّان جدة في جواز الإحرام منها، قولٌ لا أصل له ولا أعلم به قائلًا من أهل العلم.
فالواجب على من يوقِّع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يَتَثَبَّت فيما يقول، وأن يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة. وقد جعل الله - سبحانه - القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم؛ لقوله - عز وجل -: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[135]
وأخبر - سبحانه - في آية أُخْرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال – سبحانه -: {وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[136]، وعلى مُقْتَضى هذا القول الباطل لو أراد مَنْ توجَّه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يُؤَخِّر إحرامه إليها، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة، وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يومًا أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرنًا غير محرم، ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع. وهذا قول لا يخفى بُطْلانه على من تأمل النصوص، وكلام أهل العلم، والله المستعان.
ثانيًا: ذكر الشيخ عبدالله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه: "يجوز لمن يقصد أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث إنها الميقات الشرعي" انتهى.


وهذه العبارة فيها إجمالٌ وإطلاقٌ؛ فإن كان أراد بها سكان مكة والمُقيمينَ بها فصحيح، ولكن يؤخذ عليه قوله: "إن التنعيم هو الميقات الشرعي" فليس الأمر كذلك؛ بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها، فلو أحرموا من الجِعْرَانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمينَ من ميقات شرعي، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادَتِ العمرة، وكونها أحرمت من التَّنْعِيم لا يُوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي، وإنما يدل على الاستحباب؛ كما قاله بعض أهل العلم؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عبدالرحمن يعمرها من التنعيم وذلك - والله أعلم - لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعًا بين الرِّوَايات، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم، ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحَرَم ودون المواقيت، فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس المتفق عليه -: ((ومن كان دون ذلك - يعني دون المواقيت - فمُهَلُّه من أهله))، وفي لفظ: ((فمُهَلُّه من حيث أنشأ))، وقد أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجِعْرَانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حُنين، فلم يذهب إلى التنعيم، والله ولي التوفيق.


ثالثًا: ذكر الشيخ عبدالله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه: "لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمُرّ بالميقات؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت؛ بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة"، ونص الحديث: ((ولِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ))، ولا يعتبر من كان طائرًا بالهواء بأنه مارّ بأي ميقات" انتهى كلامه.
وهذا القول غير صحيح، وقد مضى الرد عليه آنفًا، وقد سبق الشيخ عبدالله الأنصاري إلى هذا الخطأ، الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود في مقال وَزَّعَهُ زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمُرّ على المواقيت، وزعم أن ميقاته جدة، وقد أخطأ في ذلك؛ كما أخطأ الشيخ/ عبدالله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعًا، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ردًّا على الشيخ/ عبدالله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدينَ إلى مكة من الحُجَّاج والعُمَّار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته، وقد أصاب المجلس في ذلك، وأدَّى واجب النُّصْح لله ولعباده، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمُنْكَر، ويبين الصواب والحق.
وما أحسن ما قاله الإمام مالك - رحمه الله -: "ما منا إلا رادّ ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر"؛ يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسأل الله أن يغفرَ لنا جميعًا، وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله، إنه خير مسؤول.


رابعًا: ذكر الشيخ/ عبدالله الأنصاري - هداه الله - في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه: "على من يريد مُواصلة سيرِه إلى مكة لأداء نُسُكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه، وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مُواصلة السَّيْر بدون توقُّف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله، وينطبق عليه حُكْم ساكن جدة" انتهى كلامه.
وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساسَ له من الصحة، وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدينَ إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنُّسُك، الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يومًا أو ساعات، فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقَّنُون فيه احتياطًا للواجب، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي.
وأسأل الله أن يهدينا جميعًا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا وجميع علماء المسلمينَ لإصابة الحق في القول والعمل، وأن يعيذنا جميعًا من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب, ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
إبطال دعوى من ادّعَى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة[137]


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيَّنَ مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مَرّ بها يريد الحج، أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي:
ذو الحُلَيْفَة (أبيار علي): لأهل المدينة، ومن جاء عن طريقهم.
والجُحْفَة: لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ومن جاء عن طريقهم.
ويَلَمْلَم (السعدية): لأهل اليمن، ومن جاء عن طريقهم.
وقَرْن المنازل (السيل الكبير): لأهل نجد، وأهل المشرق، ومن جاء عن طريقهم.
وذات عرق: لأهل العراق، ومن جاء عن طريقهم.
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها مِنْ أَدْنَى الحل.


ومَنْ مَرّ بهذه المواقيت قادمًا إلى مكة، وهو لا يريد حجًّا ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح؛ لكن لو بَدَا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها، فإنه يُحْرِم من المكان الذي نَوَى فيه الحج أو العمرة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويُحْرِم - كما سبق - فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل مَنْ مَرّ بها أو حَاذاها برًّا أو بحرًا أو جوًّا، وهو يريد الحج أو العمرة.
والذي أَوْجَب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كُتيبٌ اسْمُه: "أدلة الإثبات أن جدة ميقات"، يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقَّتَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث ظَنّ أن جدة تكون ميقاتًا للقادمينَ في الطائرات إلى مطارها، أو القادمينَ إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يَصِلُوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنه بزعمه وتقديره تُحاذِي ميقاتي السعدية، والجُحْفَة؛ فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لا بد أن يمُرّ بميقات من المواقيت التي حَدَّدَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يُحَاذيه برًّا أو بحرًا أو جوًّا فلا يجوز له تَجاوُزه بدون إحرام، إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما حدد هذه المواقيت: ((هُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهِنَّ مِنْ غير أهلهِنَّ ممن يريد الحج أو العمرة))، فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت.


ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكُتَيِّب، فأفتى بأن جدة ميقات للقادمينَ إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرارٌ بإبطال هذا الزعم، وتفنيده جاء فيه ما نصه: "وبعد الرجوع إلى الأدلة، وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية، ومُناقشة الموضوع من جميع جوانبه، فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي:
1- أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتًا لرُكاب الطائرات الجوية والسفن البحرية، فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمينَ الذين يُعْتد بأقوالهم.
2- ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية، أو حاذى واحدًا منها جوًّا أو برًّا أو بحرًا أن يتجاوزها من غير إحرام؛ كما تشهد لذلك الأدلة؛ وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى.
ولواجب النصح لله ولعباده، رأيتُ أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان؛ حتى لا يَغْتَرّ أحد بالكتيب المذكور" انتهى.
هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

• ميقات القادمين من السودان

س: بالنسبة للقادمينَ من السودان: بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟[138]
ج: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمُرّ بميقات الجُحْفَة لزمهم الإحرام إذا حاذُوها، وإن كان طريقهم لا يُحاذي ميقاتًا قبل جدة، فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة.
حكم من يقول للقادمينَ للحج أو العمرة: "اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا"
س: بعض القادمينَ من خارج المملكة إذا وصلوا جدة، يقولون: "اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات، فما حكم ذلك؟"[139]
ج: يلزمهم أن يعودوا إلى مِيقاتهم إذا كانوا قادمينَ للحج أو العمرة، ولا يجوز لهم تَجاوُز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما وقَّتَ المواقيت لأهل المدينة، والشام، ونجد، واليمن، وغيرهم، قال: ((هُنَّ لَهُنَّ، ولِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْر أَهْلِهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة))[140]، فلا بد أن يحرِموا من الميقَات الذي يمرُّون عليه، إذا كانوا قاصدينَ الحج أو العمرة، فيحرموا منه فإذا تَجَاوَزُوه، فإن عليهم الرجوع إليه فإن تَجَاوَزُوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم، وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يُجْزِئ في الأضحية، يذبح في مكة للفقراء، ويُقَسّم بينهم.


تعقيب على فضيلة الشيخ/ عبدالله كنون حول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دَرْبِهم إلى يوم الدين، أما بعد:[141]
فقد اطَّلَعْتُ على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالله كنون قد نشرت في صحيفة "الميثاق المغربية" حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب، وتأخيره إلى جدة، فاستغربْتُها كثيرًا، ومع تقديري لعلمه وفضله، فقد رأيتُ التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مُخَالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقَّتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنها الجُحْفَة لأهل مصر، والشام، والمغرب، وسائر دول شمال إفريقيا؛ بل الوَاجب على الحاج المغربي أن يُحْرِم إذا حَاذَى الميقات جوًّا وبرًّا وبحرًا؛ كما هو نص الحديث الشريف؛ وكما نص عليه أهل العلم.
والتوقيت من النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس توقيتًا لزمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل هو توقيت للمسلمينَ إلى يوم القيامة.


والله - سبحانه وتعالى - يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها، فدَلّ على دخول ركابها في ذلك. وإذا خاف ركابها من تَجاوُز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطًا.
وما ذكره الأستاذ عبدالله من عدم تمكُّن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغُسل والصلاة، فإن بإمكان الحاج أن يستعدّ في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة، مع العلم بأنَّ الغسل ليس بواجب وإنما هو مُستحبّ. وهكذا الوُضوء ليس بواجب. فلو أحرم من دون وضوء، ولا غُسْل فإحرامه صحيح.
وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة؛ وإنما هي مستحبَّة عند الجمهور. وقال بعض أهل العلم لا تُستحَبّ لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك.
فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح، ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه؛ من أجل تحصيل المُستحبّ؛ بل يجب البدار بالوَاجب، وإن فات المُستحبّ. وهذا أمر واضح لا غُبَار عليه.
فنصيحتي للأستاذ أخينا/ عبدالله كنون الرُّجوع عن هذه الفتوى؛ لأن الرجوع إلى الصَّواب هو الواجبُ على المؤمن، وهو شَرَف له، وهو خير من التَّمادِي في فتوى تُخَالِفُ الدليل.
وأسأل الله أن يوفِّقَنا وإياه، وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل، إنه جَوَادٌ كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

• حكم من نَسِيَ وتجاوَزَ الميقات

س: من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا؟ وهل عليه شيء؟[142]
ج: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع.

• حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطًا

س: إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا: بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات؛ لكنه لَبَّى احتياطًا؟[143]
ج: لا بأس إذا احْتَاط قبل أن يصلَ الميقات، فالاحتياط مطلوبٌ.

• من لم يمُرّ بميقات، ولم يتمكن من تَحَرِّي المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان.

س: ما حكمُ مَنْ أحرم من الحُجَّاج القادمينَ من خارج المملكة من جدة؟[144]
ج: الواجب الإحرام مِنَ الميقات سواء كان ذلك الميقاتُ ميقاتَ بلدِه أو ميقاتًا آخر، مَرَّ عليه في طريقه؛ كالشاميّ يقدم من طريق المدينة، فإنه يُحْرِم من ميقات المدينة، وإذا قُدِّر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة. والذي لم يكنِ الميقاتُ في طريقه، فإنه يتَحَرَّى مُحاذاة أول ميقات يمُرّ به ثم يُحْرِم. والذي لا يتسنَّى له لا هذا ولا ذلك، فإنه يُحْرِم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان؛ وهما: يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريبًا. والله ولي التوفيق.


س: إذا نوى شخص أن يعتمر، وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات، فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رَابِغ؟[145]
ج: الواجب أن يرجع للمِيقَات الذي مَرَّ عليه فيُحْرِم منه إذا كان حين مر على الميقات ناويًا الحج أو العمرة، أما من أتى جدّة لحاجة، ولم ينوِ حجًّا ولا عمرة حين مر على الميقات؛ وإنما بَدَا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدَّة، فإنه يُحْرِم من جدة؛ لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها؛ كما دل على ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ومن كان دون ذلك - أي من المواقيت - فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)) [146].

لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه؛ كالتنعيم والجِعْرَانة وغيرهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عائشة - رضي الله عنها - لما أرادَتِ العمرة، وهي في مكة أن تخرج إلى التَّنْعِيم فتحرم منه، فدلّ ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر. والله الموفق.

• حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة.

س: سافرت إلى جدة وكانت نِيَّتِي أن أمْكُث فيها خمسة أيام، ثم أذهب بعدها إلى مكة المكرمة؛ لأداء العمرة، فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟[147]
ج: يلزمك الرُّجوع إلى الميقات في "وادي قَرْن" المعروف بـ "السيل"؛ للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصدًا للعمرة حين توجُّهِك إلى جدة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وَقَّت المواقيت: ((هُنَّ لَهُنَّ، ولِمَنْ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غير أهلهِنَّ، ممن أراد الحج والعمرة))؛ متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
س: نويتُ زيارة أختي في جدة، وكذلك أداء العمرة، وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثْتُ في جدة ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني ذهبتُ إلى مكة للعمرة، فهل عُمْرتي صحيحة أم لا؟ [148]
ج: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يَلَمْلَم - ميقات أهل اليمن - فليس عليك شيء، وإن كنت أحرمتَ من جدة فعليك دم يُذْبح في مكةَ للفقراء؛ لكَوْنِك جاوَزْت الميقات، ولم تُحْرِم وقد نويتَ العمرة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وَقَّت المواقيت: ((هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَليهِنَّ مِنْ غَيْر أهلهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة))؛ الحديث مُتَّفق عليه. ولقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "من ترك نُسُكًا أو نَسِيَهُ فليهرق دمًا"[149]، وعدم الإحرام من الميقات الذي مررتَ عليه يُعتبَر تَرْكًا للنُّسك. وَفَّق الله الجميع.

• الإحرام في الطائرة

س: متى يُحْرِم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟[150]
ج: القادم عن طريق الجو أو البحر إذا حَاذَى الميقات، مثل: صاحب البر إذا حَاذَى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يَحْتاطَ لسرعة الطائرة، وسرعة السفينة، أو الباخرة.
تقرير من سماحته لما قرره مجلس المَجْمَع الفِقْهي الإسلامي في حق من أحرم قبل الميقات، ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام[151]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقينَ سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:
فإن مجلس مَجْمَع الفِقْه الإسلامي المُنْعقِد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ، في دورته الرابعة قد نَظَر فيما يعرض لكثير من الوافدينَ إلى مكة المكرمة للحج، أو للعمرة من طريق الجو أو البحر مِنْ جَهْلِهم بِمُحاذاة المواقيت التي وقَّتَها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأَوْجَب الإحرام منها على أهلها، وعلى من مَرَّ عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي:
ذو الحُلَيْفَة: لأهل المدينة ومن مَرّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (أبيار علي).


والجُحْفَة: وهي لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ومن مَرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (رَابِغ)[152]
وقرن المنازل: وهي لأهل نجد ومن مَرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (وادي محرم)[153]، وتسمى أيضًا (السيل).
ذات عرق: لأهل العراق وخراسان، ومن مَرَّ عليها من غيرهم، وتسمى حاليًا (الضريبة).
ويَلَمْلَم: وهي لأهل اليمن ومَنْ مَرَّ عليها من غيرهم.


وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جوًّا أو بحرًا، فإن اشتبَه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المُحاذاة، وَجَب عليهم أن يحتاطوا، وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المُحاذاة؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكَرَاهة ومُنْعَقد، ومع التَّحَرِّي والاحتياط - خوفًا من تجاوز الميقات بغير إحرام - تزول الكراهة؛ لأنه لا كَرَاهة في أداء الواجب، وقد نص أهل العلم في جميع المذهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتَجُّوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في توقيت المواقيت للحُجَّاج والعمار، واحتجوا أيضًا بما ثبت عن أمير المؤمنينَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما قال له أهل العراق: "إن قَرْنًا جَوْرٌ عن طريقنا"، قال لهم - رضي الله عنه -: "انظروا حَذْوَها مِنْ طريقكم"[154]
قالوا: إن الله - سبحانه - أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمُرّ على نفس الميقات.
إذا عُلِم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدينَ من طريق الجو والبحر ولا غيرهم، أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وَقَّتَها رسول الله صلى الله عليه وسلم.


وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يُؤَخِّر إحرامه إلى جدة؛ بل الواجب عليه أن يُحْرِم في السراويل إذا كان ليس معه إزار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: ((من لم يجد نعلينِ فليلبس الخُفينِ، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل))[155] وعليه كَشْف رأسه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سُئِل عما يلبس المُحْرِم، قال: ((لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا لمن لم يجد النعلين)) [156]؛ الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المُحْرِم عمامة، ولا قلنسوة، ولا غيرهما مما يُلْبَس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزارًا يَأْتَزِرُ بها، ولم يجز له لبس السراويل، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل، ويستبدل الإزار بها إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل، وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزارًا حين محاذاته للميقات في الطائرة، أو الباخرة، أو السفينة، جاز له أن يُحْرِم في قميصه الذي عليه مع كَشْف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزارًا وخلع القميص، وعليه - عن لبسه القميص - كَفَّارة وهي: إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من تَمْر، أو أرز، أو غيرهما، من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، هو مُخَيَّر بين هذه الثلاثة؛ كما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة لما أذن له في حَلْق رأسه، وهو محرم للمرض الذي أصابه، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.

• ليس عليك حرج في إقامتك بجدة وأنت مُحْرِم

س: ذهبتُ للعمرة في رمضان ومعي والدتي، وأحرمت فوق أبيار علي بالطائرة، ونزلنا بجدة وجلسْنَا فيها، وعندما أفطرنا ذهبنا من المساء إلى مكة؛ لقضاء العمرة، ولم نخلع الإحرام حتى أنهيناها، فهل علينا شيء؟، وقد جلسنا وقتًا بجدة ونحن محرمون، أفيدونا جزاكم الله خيرًا[157]
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته فليس عليك ولا على أمك شيء بإقامتكما بجدة، وأنتما محرمان؛ لأنه لا يجب على المحرم مُوَاصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة؛ بل له أن يستريح في الطريق، ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك، وهو على إحرامه، وفق الله الجميع.
حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / ع. ر. ن. سَلَّمَهُ الله


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم 885 وتاريخ 16/10/1411هـ الذي جاء فيه ما نصه: "نتقدم لسماحتكم بالسؤال الآتي: نسكن بمنطقة القنفذة التي تبعد عن مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين كيلو تقريبًا، ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يَلَمْلَم - أي السعدية - وحيث إن الخط أصبح اليوم مُيَسَّرًا - والحمد لله على نِعَمِه - وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل ويلبس الإحرام من منطقة القنفذة التي تبعد عن وادي يَلَمْلَم - أي السعدية - حوالي مائتين وستين كيلو مترًا تقريبًا.

فهل يجوز لهم الاغتسال ولباس الإحرام من منازلهم بمنطقة القنفذة؟، وإذا جاز لهم ذلك، فهل يجوز لهم عقد نية الإحرام من منازلهم أو لا؟ أفيدونا أثابكم الله، وكتب لكم الأجر، وأمدكم بعونه وتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين[158]


ج. أفيدكم بأنه لا حرج في الاغتسال، ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم؛ لقربهم من الميقات بواسطة السيارات؛ لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النُّسُك، هذا هو الإحرام ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنُّسُك، فيقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجَّة، أو اللهم إني أوجَبْت عمرة، أو اللهم إني أوجبت حجة، ثم يُلَبِّي التلبية الشرعية وهي: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
وفَّق الله الجميع لما فيه رِضَاه.



[1] من برنامج "نُور على الدَّرْب" الشريط الأول
[2] من ضمن الأسئلة المُوَجَّهة لسماحَتِه من "المجلة العربية"
[3] سورة: [آل عمران: 97]
[4] رواه البخاري في "الإيمان"؛ باب بني الإسلام على خمس برقم 8، ومسلم في (الإيمان)، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16.
[5] رواه مسلم في (الإيمان)؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8
[6] رواه الإمام أحمد في "مسند بني هاشم" بداية مسند عبدالله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك)؛ باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[7] من أسئلة: دروس "بلوغ المرام"
[8] رواه ابن ماجَهْ في (المناسك)؛ باب الحج جهاد النساء برقم 2901
[9] رواه ابن خُزَيمة في (المناسك)؛ باب ذكر البيان أن العمرة فرض، وأنها من الإسلام برقم 3044، والدَّارقطني (الحج)؛ باب المواقيت برقم 2664
[10] نشر في "مجلة التوعية الإسلامية في الحج" العدد 11 في 11/12/1400هـ، وفي كتاب "فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة لسماحته"، طبعة عام 1408هـ ص 35
[11] نشر في "مجلة الدعوة"، العدد 1637 في 19/12/1418هـ
[12] سورة: [آل عمران: 97]
[13] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[14] سورة [آل عمران: 97]
[15] رواه البخاري في (النكاح)؛ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من استطاع منكم الباءَة فليتزوج))؛ برقم 5065، ومسلم في (النكاح)؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم 1400
[16] من برنامج "نور على الدرب"
[17] نشر في "مجلة الجامعة الإسلامية"، وفي "جريدة الجزيرة" يوم الجمعة 6/12/1418هـ
[18] نشر في "مجلة الجامعة الإسلامية"
[19] رواه البخاري في (الحج)؛ باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج)؛ باب فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة برقم 1349
[20] رواه الإمام أحمد في "مسند بني هاشم" بداية مسند "عبدالله بن العباس" برقم 2804، وابن ماجَهْ في (المناسك)؛ باب العمرة في رمضان برقم 2994
[21] سورة [البقرة: 125]
[22] من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في المسجد الحرام في حج عام 1418هـ
[23] نشر في "المجلة العربية" في رمضان عام 1413هـ
[24] رواه البخاري في (الحج)؛ باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج )؛ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[25] رواه الإمام أحمد في "مسند بني هاشم" بداية مسند "عبدالله بن عباس" برقم 2804، وابن ماجَهْ في (المناسك)؛ باب العمرة في رمضان برقم 2994
[26] نشر في جريدة "الرياض" العدد 10868 في 29/11/1418هـ، وفي جريدة "عكاظ" يوم الخميس 30/11/1416هـ، وفي جريدة "الجزيرة" في 11/12/1416هـ، وفي كتاب "الدعوة" لسماحته ج1 ص 132
[27] رواه البخاري في (الإيمان)؛ باب من قال: "إن الإيمان هو العمل" برقم 26، ومسلم في "الإيمان"؛ باب كون الإيمان بالله - تعالى - أفضل الأعمال برقم 83
[28] رواه البخاري في (الجهاد والسير)؛ باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير برقم 2843، ومسلم في (الإمارة)؛ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله برقم 1895
[29] نشر في "مجلة التوعية الإسلامية في الحج" العدد الخامس عام 1404هـ، وكذلك نشر في كتاب "فتاوى تتعلق بالحج والعمرة والزيارة" لسماحته ص 46
[30] نشر في "مجلة الدعوة" بتاريخ 17/8/1412هـ
[31] سورة [البقرة: 217]
[32] رواه البخاري في (الزكاة)؛ باب من تصدق في الشرك ثم أسلم برقم 1436، ومسلم في (الإيمان)؛ باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده برقم 123
[33] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1540 في 22/12/1416هـ
[34] رواه الترمذي في (الإيمان)؛ باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
[35] رواه مسلم في (الإيمان)؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
[36] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1637 في 19/12/1418هـ
[37] رواه البَيْهَقِي في "السنن الكبرى" في الحج في جماع أبواب دخول مكة؛ باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم 9865
[38] رواه مسلم في (الحج)؛ باب صحة حج الصبي برقم 1336
[39] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من "المجلة العربية"
[40] رواه مسلم في (الحج)؛ باب صحة حج الصبي برقم 1336
[41] نشر في جريدة "الرياض" العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ
[42] رواه مسلم في (الحج)؛ باب صحة حج الصبي برقم 1336
[43] رواه مسلم في (الإمارة)؛ باب فضل إعانة الغازي برقم 1893
[44] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[45] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[46] رواه مسلم في (الحج)؛ باب صحة حج الصبي برقم 1336
[47] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[48] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[49] رواه البخاري في (الحج)؛ باب حج النساء برقم (1862)، ومسلم في (الحج)؛ باب سفر المرأة مع مَحْرَم برقم 1339
[50] نشر في جريدة "الرياض" العدد 10917 في 19/1/1419هـ، وفي المجلة العربية، شعبان عام 1413هـ
[51] رواه البخاري في "الحج"؛ باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج)؛ باب سفر المرأة مع مَحْرَم برقم 1339
[52] رواه الإمام أحمد في "مسند العشرة المبشرين بالجنة" أول "مسند عمر بن الخطاب" برقم 178، والترمذي في (الرضاع)؛ باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات برقم 1171
[53] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[54] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من "المجلة العربية"
[55] خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مُقَدَّم من أ . س. ع.
[56] رواه البخاري في (الحج)؛ باب حج النساء برقم 1862، ومسلم في (الحج)؛ باب سفر المرأة مع مَحْرَم برقم 1339.
[57] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[58] سورة [آل عمران: 97]
[59] من برنامج "نور على الدرب"
[60] سورة [النور: 31]
[61] سؤال مُقَدَّم من م. ع. غ. وأجاب عنه سماحته برقم 1601/ 1/ ش، وتاريخ 29/11/1415هـ
[62] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1635 في 28/11/1418هـ
[63] سورة [آل عمران: 97]
[64] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1686 في 22/12/1419هـ
[65] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من "المجلة العربية"
[66] سورة [آل عمران: 97]
[67] رواه مسلم في (الإيمان)؛ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8
[68] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1635 في 28/11/1418هـ
[69] سورة [آل عمران: 97]
[70] رواه الإمام أحمد في "مسند المدنيينَ" حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك)؛ باب وجوب العمرة برقم 2621
[71] رواه الإمام أحمد في "باقي مسند الأنصار" حديث بريدة الأسلمي برقم 22523، ومسلم في (الصيام)؛ باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1149
[72] رواه أبو داود في (المناسك)؛ باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811
[73] سورة [النجم: 39]
[74] رواه البخاري في (الصوم)؛ باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147
[75] نشر في "جريدة البلاد" في 1/12/1416هـ
[76] رواه أبو داود في (المناسك)؛ باب الرجل يحج عن غيره برقم 1811
[77] نشر في "مجلة التوعية الإسلامية في الحج" العدد الخامس عام 1404هـ، وفي كتاب "فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة" لسماحته ص 52
[78] نشر في مجلة "رابطة العالم الإسلامي" في ذي القعدة عام 1406هـ
[79] رواه الترمذي في (الحج)؛ باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928
[80] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[81] سورة [التغابن: 16]
[82] نشر في كتاب "الدعوة" عام 1408هـ ج1 ص 127.
[83] نشر في مجلة "التوعية الإسلامية في الحج" العدد الحادي عشر عام 1400هـ.
[84] رواه الإمام أحمد في "مسند المكيين" حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629، وأبو داود في "الأدب"؛ باب في بر الوالدين برقم 5142.
[85] رواه الإمام أحمد في "مسند بني هاشم" باقي "مسند ابن عباس" برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج)؛ باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
[86] رواه الإمام أحمد في "مسند الشاميين"، حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك)؛ باب وجوب العمرة برقم 2621.
[87] رواه الإمام أحمد في "مسند البصريين" حديث معاوية بن حيدة برقم 19544، وابن ماجه في (الأدب)؛ باب بر الوالدين برقم 3658.
[88] رواه البخاري في (الأدب)؛ باب: "من أحق الناس بحسن الصحبة" برقم 5971، ومسلم في "البر والصلة والآداب"؛ باب بر الوالدين برقم 2548.
[89] سؤال شخصي مُقَدَّم من الأخ م. ط. ح. د.
[90] سؤال شخصي مُوَجَّه لسماحته من سائلة، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 14/1/1420هـ
[91] من أسئلة دروس "بلوغ المرام"
[92] من برنامج "نور على الدرب"
[93] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1641 في 18/1/1419هـ
[94] رواه الإمام أحمد في "مسند المدنيين" حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك)؛ باب وجوب العمرة برقم 2621.
[95] رواه الإمام أحمد في "مسند بني هاشم" باقي "مسند ابن عباس" برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج)؛ باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
[96] خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1509/1 في 12/5/1415هـ إجابة عن سؤال مُقَدَّم من م. ن. س. ع
[97] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1635 في 28/11/1418هـ
[98] من برنامج "نور على الدرب"
[99] من برنامج "نور على الدرب"
[100] نشر في مجلة "التوعية الإسلامية في الحج" العدد الثامن في 4/12/1401هـ ص 63.
[101] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من "المجلة العربية".
[102] رواه الإمام أحمد في "مسند المدنيين" حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك)؛ باب وجوب العمرة برقم 2621.
[103] رواه الإمام أحمد في "مسند بني هاشم" باقي "مسند ابن عباس" برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج)؛ باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634.
[104] سؤال بعد محاضرة ألقاها سماحته في الحج في اليوم الثامن من ذي الحج في منى عام 1402هـ.
[105] رواه البخاري في (بدء الوحي)؛ باب بدء الوحي برقم 1، ومسلم في (الإمارة) باب قوله : ((إنما الأعمال بالنية)) برقم 1907.
[106] نشر في "مجلة الدعوة" في العدد (1489)بتاريخ 27/11/1415هـ.
[107] رواه مسلم في (الإيمان)؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.
[108] رواه الترمذي في (الإيمان)؛ باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621.
[109] رواه البخاري مُعَلَّقًا في النجش، ومسلم في (الأقضية)؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[110] رواه البخاري في (الصلح)؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم 2697، ومسلم في (الأقضية)؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[111] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1648 في 8/3/1419هـ.
[112] من الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ.
[113] سورة [البقرة: 197].
[114] سورة [النحل: 125].
[115] نشر في "جريدة الجزيرة" العدد 8593 بتاريخ 20/12/1416هـ، وفي "جريدة عكاظ"، العدد 11543 بتاريخ 2/12/1418هـ، وفي العدد 11545 بتاريخ 4/12/1418هـ.
[116] رواه البخاري في (الحج)؛ باب ميقات أهل المدينة برقم 1525، ومسلم في (الحج )؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182.
[117] رواه البخاري في (الحج)؛ باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج)؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[118] نشر في "المجلة العربية" رجب 1412هـ.
[119] رواه البخاري في (الحج)؛ باب: "مهل أهل الشام" برقم 1526، ومسلم في (الحج)؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[120] رواه مالك في "الموطأ" في (الحج)؛ باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا برقم 957.
[121] فتوى صدرت من مكتب سماحته.
[122] سبق تخريجه من قبل.
[123] رواه البخاري في (الحج)؛ باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج)؛ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349.
[124] نشر في كتاب "فتاوى إسلامية" جمع الشيخ/ محمد المسند ج2 ص 205.
[125] نشر في "المجلة العربية" جمادى الآخرة 1411هـ.
[126] رواه البخاري في (الحج)؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج)؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[127] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1545 في محرم 1417هـ، وفي "جريدة الرياض"، وفي "جريدة الجزيرة" بتاريخ 15/2/1415هـ.
[128] رواه البخاري في (الحج)؛ باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج)؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[129] سبق تخريجه من قبل.
[130] خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 621/1/1 وتاريخ 20/1/1392هـ عندما كان رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[131] رواه البخاري معلقًا في النجش، ومسلم في (الأقضية)؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم 1718.
[132] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 826 بتاريخ 1402هـ، وفي "مجلة التوعية الإسلامية في الحج" ص 20 العدد الأول عام 1402هـ، وفي "مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة" العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ، وفي "مجلة البحوث الإسلامية" العدد 6 ص 282.
[133] سبق تخريجه من قبل.
[134] رواه البخاري في (الحج)؛ باب ميقات أهل المدينة برقم 1525، ومسلم في (الحج)؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182.
[135] سورة [الأعراف: 33].
[136] سورة [البقرة: 168 - 169].
[137] صدرت من مكتب سماحته، وفي "جريدة الندوة" العدد 11064 في 19/11/1415هـ، وفي "جريدة المسلمون" العدد 533 في 21/11/1415هـ، وفي غيرها من الصُّحف المحلية.
[138] من أسئلة موجهة لسماحته في درس "بلوغ المرام".
[139] من أسئلة موجهة لسماحته في درس "بلوغ المرام".
[140] رواه البخاري في (الحج)؛ باب مهل أهل الشام برقم 1526، ومسلم في (الحج)؛ باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[141] نشرت في "مجلة البحوث الإسلامية" العدد 24 عام 1409هـ.
[142] من أسئلة موجهة لسماحته في درس "بلوغ المرام".
[143] من أسئلة موجهة لسماحته في درس "بلوغ المرام".
[144] سؤال موجه لسماحته عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
[145] من أسئلة موجهة لسماحته في درس "بلوغ المرام".
[146] رواه البخاري في (الحج)؛ باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم 1524، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1181.
[147] نشر في "المجلة العربية" في جمادى الأولى سنة 1412هـ
[148] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من "المجلة العربية"
[149] رواه مالك في "الموطأ" في (الحج)؛ باب التقصير برقم 905، وفي باب ما يفعل من نسي من نُسُكه شيئًا برقم 957
[150] نشر في "مجلة الدعوة" العدد 1562 في 28/5/1417هـ، وفي "جريدة عكاظ" في 2/12/1417هـ.
[151] صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا لإدارات "البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"، وعضوًا في مجلس المَجْمَع الفِقْهي الإسلامي.
[152] رابغ قريبة منها وليست هِيَ هي.
[153] وادي محرم ما يلي الطائف من وادي السيل.
[154] رواه البخاري في (الحج)؛ باب ذات عرق لأهل العراق برقم 1531
[155] رواه البخاري في (الحج)؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838
[156] رواه البخاري في (الحج)؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج وعمرة وما لا يباح برقم 1177.
[157] نشر في "جريدة البلاد" في 5/12/1416هـ.
[158] خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيسًا عامًّا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 3270/2 وتاريخ 3/12/1411هـ.

المصدر: منتديات انفاس الحب

---

Hszgm ,H[,fm lojhvm lk tjh,n hgp[(2) l, hgp[2

المصدر: منتديات انفاس الحب

---

Hszgm ,H[,fm lojhvm lk tjh,n hgp[(2) Hszgm l, hgp[(2) hgp[2 tjh,n

جزاك الله خير
وجعله فى ميزان حسناتك
وانار دربك بالايمان
ويعطيك العافيه على طرحك
ماننحرم من جديدك المميز
خالص تحياتي

سلمت كفوفكِ ..:ff1 (12):
لطيب الجهد وَ تمُيز العطاء:ff1 (210):
لاحرمنا الله روائِع مجهوداتكِ
لقلبكِ الفرح.’:ff1 (210):

-












جزآك الله عنا كل خير
ولا حرمك الأجر وفي موازين حسناتك
أدآمك الرحمن ..

-












جزاك الله خير ..
وَ جعله في ميزان حسناتك.

جزاك اللهُ خَيرَ الجَزاءْ
وجَعَلَ يومك نُوراً وَسُرورا
وَجَبالاُ مِنِ الحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحورا
جَعَلَهُا آلله في مُيزانَ آعمآلَك

/






جزاك الله خيراً
وَ بارك الله فيك
وَجعله في ميزان حسناتك
شكراً جزيلاً لك

جزاك الله خيرا وبارك فيـك علام الغيوب ونفـــس عنــك كـل مكــروب وثبـت قلبـك علـى دينـه إنــه مقلـب القلـوب دمت بحفظ الله ورعايته

جزاك الله خير
طرح قيم
في ميزان حسناتك

جزاك الله خير
يعطيك العافيه ..