حذرت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أمس، من أن فيروس كورونا المستجد يعرض انتعاش الاقتصاد العالمي للخطر، وذلك في اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في الرياض.
وبحسب "الفرنسية"، قالت جورجييفا في الاجتماع إن النمو العالمي يستعد لانتعاش متواضع يصل إلى 3.3 في المائة، مقارنة بـ2.9 في المائة العام الماضي.
وأوضحت في بيان أن "الانتعاش المتوقع.. هش.. فيروس كوفيد 19، وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر".
وأضافت "أبلغت مجموعة العشرين أنه حتى في حالة الاحتواء السريع للفيروس فإن النمو في الصين وباقي العالم سيتأثر".
يأتي هذا الاجتماع وسط تنامي القلق إزاء الفيروس مع قيام السلطات الصينية بعزل ملايين الأشخاص في منازلهم لمنع انتشار المرض، ما يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت "قبل كل شيء هذه مأساة إنسانية، لكن لها أيضا أثر اقتصادي سلبي".
وأشارت جورجييفا أمام التجمع الذي استمر يومين إلى أن تفشي المرض سيفقد النمو العالمي نحو 0.1 نقطة مئوية ويحجم الاقتصاد في الصين إلى 5.6 في المائة خلال العام الجاري.
وحضت جورجييفا البلغارية الجنسية دول مجموعة العشرين على التعاون لاحتواء انتشار الفيروس.
وقالت إن "كوفيد 19 هو تذكير صارخ لترابطنا والحاجة إلى العمل معا".
وتابعت "في هذا الصدد، تعد مجموعة العشرين منتدى مهما للمساعدة في وضع الاقتصاد العالمي في موضع أكثر قوة".
وكانت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت في كلمة كتبتها في موقع الصندوق، أنها تأمل أن ينظر وزراء ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في الرياض في حكمة المفكر والمؤرخ ابن خلدون لاتخاذ الخطوات اللازمة للحد من عدم اليقين ووضع الاقتصاد العالمي على أقدام أكثر رسوخا.
وذكرت أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية واقتصادات الأسواق الصاعدة يواجهون مشهدا اقتصاديا غير مؤكد وهم يجتمعون في الرياض.
وأضافت "بعد أداء النمو المخيب للآمال في 2019، بدأنا نشهد بوادر الاستقرار وتراجع المخاطر بما في ذلك اتفاق المرحلة الأولى التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ففي شهر كانون الثاني (يناير)، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو من 2.9 في المائة في 2019 إلى 3.3 في المائة في 2020 و3.4 في المائة في 2021. وتتوقف هذه الانتعاشة المتوقعة في النمو على تحسن الأداء في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية".
وقالت "عكفت السياسة النقدية وسياسة المالية العامة على القيام بدورهما في هذا الخصوص. والواقع أن التيسير النقدي أضاف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو العالمي في العام الماضي. فقد خفض 49 بنكا مركزيا أسعار الفائدة 71 مرة في إطار الإجراءات النقدية الأكثر تزامنا منذ الأزمة المالية العالمية. لكن الاقتصاد العالمي أبعد كثيرا من الوقوف على أرض صلبة. فبينما انحسرت بعض جوانب عدم اليقين، ظهر عدم اليقين في جوانب أخرى. والحقيقة أن عدم اليقين بدأ يصبح الوضع المعتاد الجديد".
وتابعت "فيروس كورونا هو أكثر جوانب عدم اليقين إلحاحا في حياتنا، ذلك الطارئ الصحي العالمي الذي لم نتوقعه في شهر كانون الثاني (يناير). إنه تذكرة صارخة بمدى التهديد الذي يمكن أن يتعرض له التعافي الهش إذا وقعت أحداث لم تكن في الحسبان. وهناك عدد من السيناريوهات، تبعا لمدى السرعة التي يتم بها احتواء انتشار الفيروس. فإذا انتهت الاضطرابات الناجمة عنه بسرعة، نتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني سريعا. ويتوقع أن ينتج عن هذا هبوط حاد في نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين خلال الربع الأول من 2020، وانخفاض ضئيل على مستوى العام كله. وستظل التداعيات الواقعة على الدول الأخرى طفيفة نسبيا وقصيرة الأجل، مع تركز معظمها في الانقطاعات المؤقتة في سلاسل العرض، والسياحة، وقيود السفر".
وذكرت أن استمرار هذه الفاشية وزيادة حدتها يمكن أن يحدثا تباطؤا أكثر حدة وأطول أمدا في الصين، ويمكن أن يتوسع تأثيرها العالمي من خلال اضطرابات أكبر في سلاسل العرض وهبوط أطول أمدا في ثقة المستثمرين، خاصة إذا انتشر الوباء إلى أبعد من الصين.
وأضافت "حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال معدل النمو العالمي المتوقع متواضعا في كثير من أنحاء العالم. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو دون المتوسطات التاريخية. وفي هذا السياق، بينما توجد بعض جوانب عدم اليقين، كالأمراض، خارج نطاق سيطرتنا، لا ينبغي أن نوجد عدم اليقين في جوانب أخرى حيث يكون بوسعنا تجنبه. وأعتقد أن هناك ثلاثة مجالات يمكن لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية إحراز التقدم في زيادة اليقين حول ما يتخذ بشأنها من إجراءات في المستقبل أثناء اجتماعات مجموعة العشرين في السعودية، وهي التجارة والمناخ وعدم المساواة".
وقالت "أدى اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى إزالة بعض العواقب السلبية الآنية على النمو العالمي. وتشير تقديراتنا إلى أن الاتفاق سيخفض أثر التوترات التجارية في مستوى إجمالي الناتج المحلي في عام 2020م 0.2 في المائة - أي نحو ربع التأثير الكلي تقريبا. إن تقديراتنا تشير إلى أن الأحكام التجارية المدارة على هذا النحو تكلف الاقتصاد العالمي نحو 100 مليار دولار".
..
l]dvm «wk],r hgkr]»: «;,v,kh» j`;dv whvo gjvhf'kh ,hgph[m ggulg luh gg/gl hgkr]» whvp
l]dvm «wk],r hgkr]»: «;,v,kh» j`;dv whvo gjvhf'kh ,hgph[m ggulg luh gg/gl gjvhf'kh l]dvm luh hgkr]» j`;dv whvp ,hgph[m «wk],r «;,v,kh»
إنتسابي ♡
مديرة «صندوق النقد»: «كورونا» تذكير صارخ لترابطنا والحاجة للعمل معا
العرض الشجري
