زكاة الأنعام

المقصود في هذا الباب: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، ولا زكاة في شيء آخرَ من الحيوانات، كما لا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها، مهما بلغت أعدادُها - إلا ما أعد للتجارة - فلم تنصَّ الأحاديث على وجوب زكاة شيء غيرِ الإبل والبقر والغنم، وذلك مشروطٌ بشروط:

(1) أن تبلغ النِّصاب، على ما سيأتي تفصيله.



(2) أن يحول عليها الحَوْل، بالعام الهجري لا الميلادي.



(3) أن تكون سائمة - يعني: غير معلوفة - فإن كانت معلوفة فالرَّاجح الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيها[1].



والدليل على وجوب الزكاة في سائمة الغنم ما جاء في الحديث: ((... وفي صدقة الغَنَم في سائمتها إذا كانت أربعين...)) الحديثَ، وسيأتي بتمامه.



وأمَّا سائمة الإبل، فلِما ثبت في حديث بَهْزِ بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((في كلِّ سائمة إبل في أربعين بنت لبون...))، الحديثَ، وإسناده حسن[2].



وأمَّا البقر، فلم يأتِ في سائمتها أحاديثُ؛ وإنما فيها آثار.



قال جابر: لا صدقة في المُثيرة "والمُثيرة: بقَرُ الحَرْث" [3].



وهذا مذهب عطاء، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والزهري، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وموسى بن طلحة.



وعلى هذا إذا كان لديه أرض يزرعها ورعى فيها مواشيه، فهذه معلوفةٌ وليست سائمة؛ لأنَّ السائمة التي ترعى في الكلأ المباح الذي نبَت بدون فِعْلنا وحرثنا.



حديث فرض الزكاة:

الدَّليل على ما تقدم في فرض الزَّكَوات ما رواه البخاري عن أنس - رضي الله عنه - أنَّ أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له: "هذه فريضةُ الصدقة التي فرضها رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - على المسلمين، والتي أمر اللَّهُ بها رسولَه؛ في كلِّ أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كلِّ خَمْسٍ: شاة، فإذا بلغت خَمسًا وعشرين إلى خَمس وثلاثين، ففيها بنت مَخاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابنُ لَبُون ذكَر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لَبون أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّين، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَمَل، فإذا بلغت واحدة وستِّين إلى خمس وسبعين، ففيها جَذَعَة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين، ففيها بِنْتا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَل، فإذا زادت على عِشرين ومائة، ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إلا أن يشاءَ ربُّها.



وفي صدقة الغنم في سائمتِها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة: شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثِمائة، ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، فإذا زادت على ثلاثِمائة، ففي كلِّ مائةٍ: شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُّها.



ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشيةَ الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يُخرج في الصدقة هَرِمة، ولا ذاتُ عَوار، ولا تيسٌ إلا أن يشاء المصدِّق.



وفي الرِّقَة[4]: في مائتي درهم ربعُ العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُّها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعة وليست عنده جَذعةٌ وعنده حِقَّةٌ، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتينِ إن استيْسَرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة وليست عنده الحِقَّة وعنده الجَذَعة، فإنها تقبل منه الجذعةُ، ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين"[5].



وفيما يلي بيانُ فريضة زكاة الإبل والغنم مفصلة:



زكاة الإبل:

حدَّد الشرع مقدار الزكاة للإبل إذا بلغت نصابًا، والجدول الآتي يوضح بيان الأنصبة ومقادير الزكاة.

(م)

النصاب

مقدار الزكاة

ملاحظات

(1)

1 - 4

لا زكاة فيها

إلا أن يشاء صاحبُها

(2)

5 - 9

شاة



(3)

10 - 14

شاتانِ



(4)

15 - 19

ثلاث شياهٍ



(5)

20 - 24

أربع شياهٍ[6].



(6)

25 - 35

بنت مَخاض أنثى، فإذا لم يوجد فابنُ لَبُون ذكر. بنت المخاض: التي أتى عليها حَوْل، ودخلت في الثانية، وابن لبون: الذي أتم حَوْلين ودخل في الثالثة



(7)

36 - 45

بنت لبون أنثى



(8)

46 - 60

حِقَّة

الحِقَّةُ: التي أتت عليها ثلاثُ سنين، ودخلت

في الرابعة

(9)

61 - 75

جَذَعة

الجَذَعة: التي أتى عليها أربعُ سنين، ودخلت في الخامسة

(10)

76 - 90

بنتا لبون



(11)

91 - 120

حِقَّتان.



(12)

ما زاد على ذلك ففي كلِّ أربعين بنتُ لبونُ، وفي كلِّ خمسين: حِقَّةٌ







ملاحظات:

(1) إذا زاد عن (120) ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة[7].



(2) إذا وجب على صاحب الإبل (سنٌّ أعلى)، فلم يجدْ إلا السنَّ الأقل منه مباشرة، كأن يكون عليه جَذَعة (لها أربع سنين)، فلم يجد عنده، وكان عند حقَّةٌ (ثلاث سنين)، أو وجبت الحِقَّة فلم تكن عنده، وكان عنده بنتُ لَبُون (لها سنتان)، أو وجبت عليه بنتُ لَبون، فلم تكن عنده وكان عنده بنتُ مخاضٍ (لها سنة)، ففي هذه الحالة يُقبل منه السنُّ الأدنى الذي عنده، ويلزمُه معه أن يدفع عشرين درهمًا أو شاتين، أيهما دفع قُبِلَ منه.



قال الشيخ ابنُ عثيمين:

"هل العشرون تقويم أم تعيين؟ قال: الظاهر - واللَّه أعلم - أنها تقويم؛ وبناءً على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين، وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيَه عشرين درهمًا" [8].



(3) والعكس لِمَا تقدم: من وجب عليه السنُّ الأدنى، فلم يوجد عنده إلا الأعلى منه مباشرة؛ كمن وجب عليه بنتُ مَخَاض، فلم نجدها عنده، وكان عنده بنت لَبُون، أو وجب عليه بنت لَبُون، فلم نجدها عنده وكان عنده حِقَّة، أو وجبت عليه الحِقَّة، فلم نجدها عنده، ووجدنا الجَذَعة؛ فإنه يقبل منه السنُّ الأعلى ويُعطَى عشرين درهمًا أو شاتين، أيهما فعل المصدِّق[9].



(4) وأما إذا لم يكن عنده السنُّ الأدنى مباشرة، ولا الأعلى مباشرة؛ بل وجد أدنى الأدنى، أو أعلى الأعلى، فإنه يكلَّف بإحضار السنِّ الذي عليه، مثال ذلك: من وجبت عليه بنت مَخاضٍ، فلم نجد عنده، ولم نجد عنده السنَّ الأعلى مباشرة، وهو "بنت لَبون"، ووجدنا عنده أعلى منه: الحِقَّة أو الجَذَعة، فلا تؤخذ منه، ويُلزم بإحضار السنِّ المفروض عليه، إلا أن يعطيها عن طِيبِ نفس.



قال ابن قدامة: "وإن أخرج عن الواجب سنًّا أعلى من جنسه، جاز، لا نعلم فيه خلافًا" [10].



والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود عن أبيِّ بن كعب قال: بعثني رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - مصدِّقًا فمررت برجل، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنةَ مخاض، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض اللَّه ما لا لبنَ فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة سمينة فخُذها، فقلت: ما أنا بآخذٍ ما لم أومَرْ به، فهذا رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - منك قريبٌ، فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأخبره الخبر، فقال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ذاك الذي عليك، وإن تطوَّعت بخير، قبلناه منك وآجرك اللَّهُ فيه))، قال: فخذها، فأمر رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بقبضها ودعا له بالبركةِ"[11].



زاد في رواية عبدالله بن أحمد: قال عُمارة بن عمرو - الراوي عن أُبَيٍّ -: "قد ولِيتُ الصدقاتِ في زمن معاوية، فأخذتُ من ذلك الرجل ثلاثين حِقَّة لألفٍ وخمسمائة بعير".



وكذلك إذا وجبت عليه جَذَعة، فلم نجدها ولا وجدنا السن الأدنى مباشرة، وهو الحِقَّة، ووجدنا عنده أدنى الأدنى: بنتَ لَبُون، فإنه لا تؤخذ منه بنتُ لبون، ولكنه يكلَّف بإحضار السنِّ المفروض عليه.



(4) لا تُجزئ القيمة ولا البدل في أيِّ نوع من أنواع الزَّكَوات، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وهو الأرجح، خلافًا للحنفية، فمن وجب عليه زكاة الإبل، فالواجب أن يخرجها على نحو ما ذُكِرَ، ولا يجزئه أن يدفع قيمة الإبل المفروضة عليه.



وهكذا في جميع الزكوات، إلا في زكاة عُروض التجارة على ما يأتي.



ويرى ابن تيمية جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة، مثل: أن تجب عليه شاةٌ في الإبل، وليس عنده شاة، فإخراج القيمة كافٍ، ولا يكلَّف السفرَ لشراء شاة، أو أن يكون المستحِقُّون طلبوا القيمة؛ لكونها أنفعَ لهم، فهذا جائز[12].



قلت: والأَوْلى عدم تكلُّف إخراج القيمة؛ إبراءً للذمة، وخروجًا من الخلاف.



زكاة الغنم:

أول نصاب الغنم أربعون شاةً، تشمل الضَّأن والمَعْز، الذكر والأنثى، ويكون الزكاة على النحو الآتي:

مسلسل

النصاب

مقدار الزكاة

ملاحظات

(1)

1 - 39

لا زكاة فيها إلا أن يشاءَ صاحبُها



(2)

40 - 120

شاة



(3)

121 - 200

شاتان



(4)

201 - 300

ثلاث شياه





• ما زاد عن ذلك، ففي كلِّ مائة شاةٍ: شاةٌ[13].



ويلاحظ أنَّ الزكاة تجب على السائمة منها بعد أن يحولَ عليها الحَوْل الهجري، والدليل على ذلك ما تقدَّم من حديث أنس، فراجعه.



تجب الزكاة في الأنصبة السابقة، سواء كانت كلُّها ماعزًا، أو كان كلُّها ضأنًا، أو كان بعضها ماعزًا وبعضها ضأنًا.



الشاة التي تجب في الغنم "الجَذَعة" من الضَّأن، و(الثَّنِيَّة) من المَعْز، هي التي أتمَّت سنةً ودخلت في الثانية، وأما الجَذَع، فهو أقل من هذا السنِّ، قيل: ستة أشهر، وقيل: ثمانية.



والشاة التي يجب إخراجها جائزة سواءٌ كانت ضأنًا أو ماعزًا، ذكرًا أو أنثى؛ لأن كلَّ هذا يطلق عليه: "شاة"، وسواء أعطى هذه الشاة من غنمه، أو من غير غنمه، ما لم تكن هرِمة أو مَعِيبة أو تيْسًا، إلا أن يشاء المصدِّق.



لا يأخذ المصَدِّق كرائمَ الأموال؛ كالرُّبَّى والأكولة والماخض وفحل الغنم إلا أن يشاء صاحبُها؛ وإنما يأخذ الثَّنيَّة من الماعز، والجَذَعَ من الضأن، والدليل على ذلك:

(1) في كتاب أبي بكر: "لا تُؤخذ في الصدقة هرِمة ولا ذاتُ عَوار ولا تيسٌ".



(2) عن سفيان بن عبدالله الثقفي أن عمر قال له: "قل لهم: إني لا آخذ الشاةَ الأكولة ولا فحلَ الغنم، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولكني آخذ الجَذَعة والثنيَّة، وذلك عدْلٌ بين غذاء المال وخيارِه" [14].



(والدَّرِنة) الجرباء، وأصل الدَّرَن: الوسَخ، و(الشَّرَط): رُذالة المال، و(الرُّبَّى): هي التي ولدت، و(الماخض): هي الحامل أو التي طرَقها الفحلُ، و(الأكولة): السَّمينة، و(ذات عَوار) يعني: ذات عيب، و(غذاء المال): الرديءُ منه.



وفي رواية "الموطَّأ" أن عمر قال له: تُعدُّ عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة.. إلخ.



فعلى هذا يأخذ من وسَط الماشية، فلا يأخذُ الشِّرار ولا الخِيار.



(3) عن عبدالله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ثلاث من فعَلَهن، فقد طَعِم طَعم الإيمان: مَنْ عبَدَ الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاةَ ماله طيِّبة بها نفسُه، رافدةً عليه كل عام، ولا يُعطِي الهرِمة ولا الدَّرِنة ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللَّئيمة، ولكن من وسَط أموالِكم؛ فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بشَرِّه)).



زكاة البقر:

أما زكاة البقر، فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرةً، ذكورًا أو إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا، بأن يحول عليها حَوْلٌ كاملٌ، وذلك بأن يخرج من كل ثلاثين بقرةً: (تبيعًا أو تبيعة)، ومن كل أربعين: (مسنَّة)، وهذا قول الجمهور، و(التبيع): ما له سنَة، و(المسنَّة): ما لها سنتانِ.



واختلفوا في كونها لا بد أن تكون سائمة أم لا يشترط ذلك، وقد بيَّنت هذا في أول الباب.



ملاحظات:

ليس في البقر جُبْران كالإبل، فإذا لم يكن عنده السنُّ الواجب عليه، وجب عليه إحضاره، فلا يؤخذ الأكبر سنًّا إلا إذا أعطاها صاحبُها طيِّبة بها نفسُه، ولا يجوز أن يعطي الأقل سنًّا إذا كان الواجب عليه الأكبرُ سنًّا.



يجوز أن يكون التَّبيع أو المسنة ذكرًا أو أنثى.



يلاحظ أن الجاموس نوعٌ من البقر، فإذا كان عنده جواميس وبقرٌ ضمَّ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وأُخذت الزكاة، كما هو الحال في الضَّأن والمعز.



• حكم زكاة العجول والفُصلان والحُملان:

المقصود بذلك صغار المواشي، ولها حالتان:

(1) أن يملِك نصابًا من الإبل أو البقر أو الغنم، ثم تُنتج - أي: تلد - أثناء الحَوْل، فالزكاة تجب في الجميع عند آخرِ الحول في قول أكثر أهل العلم، فتُعدُّ الصغار مع الكبار، ولكن لا تؤخذ الزكاة من الصغار؛ لِما تقدَّم من قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للمصدِّق: تُعدُّ عليهم بالسَّخلة، ولا تأخذْها، ولا تأخذ الأكولة... إلخ.



(2) أن يملك نصابًا، كلُّه من الصِّغار، وحال عليه الحول، فلا زكاة عليه عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأما عند مالك ورواية عن أحمد والشافعي: تجب الزكاة في الصغار، فتُخرج منها صغيرة، وعلى هذا يحمل قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: "لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقاتلتهم على منعه"[15].



و(العَناق): هي صغار الغنم.



ويشكل على ما تقدم حديثُ سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدِّق رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فسمعتُه يقول: إنا لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرِّق بين مجتمع، ولا نجمعُ بين مفترق، وأتاه رجل بناقة كَوْماء فأبى أن يأخذها"[16].



و(الكوماء): العظيمة السِّنام.



فقوله: (من راضعِ لبنٍ) فسرت على تفسيرين:

(الأول): أي لا يأخذ المصدِّق راضعَ لبن، وهي الصغيرة التي ترضع.



(الثاني): فسِّر (الراضع): بذات الدَّرِّ التي تُدِرُّ اللبن بحلْبها؛ أي: لأنها من خيار المال، وهذا رأي الخطابي، وهو الموافق للأحاديث، واللَّه أعلم، كما هو موافق لِما ذهب إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه.



قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وصغار كل صِنف من جميع الماشية تبَعٌ يُعدُّ مع الكبار، ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط، فإن كان الجميع صغارًا، فقيل: يأخذ منها، وقيل: يشتري كبارًا"[17].



حكم الخلطة:

تقدَّم في حديث أنس من كتاب أبي بكر وفيه: "ولا يجمع بين متفرِّق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسَّوية".



وقد اختلف العلماء في شرح الحديث، وفي حكْم تأثير الخلطة على وجوب الزكاة: والراجح من هذه الأقوال قولُ الإمام الشافعي - رحمه الله - في شرح الحديث، قال: "وهو خطاب لربِّ المال من جهة، وللساعي من جهة أخرى، فأمَر كلاًّ منهما ألاَّ يحدِث شيئًا من الجمع والتفريق خشيةَ الصدقة، فرَبُّ المال يخشى أن تكثرَ الصدقة فيجمع أو يفرِّق لتقلَّ، والساعي يخشى أن تقلَّ الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر.



فمعنى قوله: (خشية الصدقة): أي: خشية أن تكثر أو تقل، فلما كان محتملاً للأمرين، لم يكن الحملُ على أحدهما أَولى من الآخر، فحُمل عليهما معًا" [18].



قلت: مثال الأول (بالنسبة لرب المال): أن يكون ثلاثةٌ، لكل واحد أربعون شاة، فيجمعون ليكون المجموع مائة وعشرين فيخرجون شاة واحدة؛ وإنما الواجب عليهم ثلاثُ شياهٍ.



أو يكون رجلان لهما أربعون شاة مجتمعة، فيفرِّقون لكل منهما - عشرون - فلا يجب عليهم أمام المصدِّق زكاة، وفي الحقيقة أنَّ عليهم شاةً، وهذا احتيال محرَّم.



مثال الثاني (بالنسبة للساعي): عكس الأول؛ أن يجمع لهم الساعي العشرين لكل منهما ليأخذ منهم الزكاة، وهم في الحقيقة ليس عليهم زكاة.



أو يفرِّق المائة والعشرين المجتمعة لثلاثةٍ ليأخذ من كل واحد شاة؛ فيأخذ ثلاثَ شياه، والمفروض شاة واحدة.



وعلى هذا فللخلطة تأثير، وهو أرجح الأقوال، فالخلطاء مالُهم كالمال الواحد، ثم قد يكون للخلطة تأثير في وجوب الزكاة أو في تكثير الواجب أو تقليله، واشترطوا لتحقيق الخلطة:

(1) أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.

(2) أن يكون مجموع المال المختلط نصابًا.

(3) أن يمضي عليه الحَوْل كاملاً.

(4) ألاَّ يتميَّز أحد المالينِ من الآخر[19].



تنبيه:

قال الشيخ ابن عثيمين: "الخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام" [20]، ثم أورد مثالين:

الأول: إذا اشتركوا في مزرعة، وكان نصيب كلِّ واحد نصف نصاب؛ "أي: نصيب كل منهما لا يبلغ النصابَ مع أن المجموع يبلغ النِّصاب"، فلا زكاة فيها.



والثاني: إذا اشتركوا في تجارة وكان مالُهما نصابًا، ولكنَّ نصيب كلِّ واحد لا يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه.



• ملاحظات على زكاة المواشي:

لا تجب الزكاة في شيء غير ما ذُكِرَ مهما بلغ عددها، فمن كان عنده خيل أو حمير أو طيور أو أرانب أو غير ذلك، فإنه لا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن تكون أُعِدَّت للتجارة، ففيها زكاة عُروض التجارة.



فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس على المسلم صدقة في عبدِهِ ولا فرسِه))[21].



وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الحمير: فيها زكاة؟ فقال: ((ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : 7 ، 8])).



(2) تُؤخَذ الزكاة في أماكنها بأن يذهب المصدِّق إليهم، ولا يطالب صاحب المال بجلب مواشيه إلى المصدق؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا جَلَب ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتُهم إلا في دُورهم))[22].



"الجَلب": المقصود به هنا: أن يَقدَم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنُهي عن ذلك، وأُمِرَ أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.



و"الجَنب" بمعناه، وهو أن يجلس بأقصى موضع فيجنب صاحب المال بماله؛ أي: يُبعده.

المصدر: منتديات انفاس الحب

---

.;hm hgHkuhl

المصدر: منتديات انفاس الحب

---

.;hm hgHkuhl

جَزاكِ اللهِ خُيرِ الجَزاء
ونفِعُ بكٌ وبطِرحكَ القيَيم
ولاَ حَرمُكِ الاًجَر
بُاركِ اللهِ فيُك ..~

-



مُمتنة لتوآجدك
كُل الشُكر وَ التقدير ..

جزآك الله خيرا
بآرك الله فيك على الطَرح القيم
وَ جعله في ميزآن حسناتك ..

-



مُمتنة لتوآجدك
كُل الشُكر وَ التقدير ..

تسلم ايدك
بارك الله بجهودك

-



مُمتنة لتوآجدك
كُل الشُكر وَ التقدير ..

جزاكم الله خير الجزاء
وكتب الله هذا في موازين حسناتكم
ونفع بكم الأمة
دمتم برفعةٍ وسمو
تقديري والاحترام

-



مُمتنة لتوآجدك
كُل الشُكر وَ التقدير ..

_
،




















جَزَاكَ اَللَّهُ اَلْجَنَّةَ وُوَالُدِيكْ
سَلَّمَتْ يَدَاكَ وَنَفَّعَنَا اَللَّهِ بِمَا طَرَحَتْ
- لَا عَدِمْنَا هَذَا اَلنَّقَاءِ . .
~