لا تقف أزمة المخدرات عند آثارها المباشرة على المدمنين وأسرهم فحسب، وإنما تمتد تداعياتها إلى باقي أفراد المجتمع، وتكمن خطورة ظاهرة المخدرات في استهدافها لفئة الشباب مما ينعكس سلبا في
لا تقف أزمة المخدرات عند آثارها المباشرة على المدمنين وأسرهم فحسب، وإنما تمتد تداعياتها إلى باقي أفراد المجتمع، وتكمن خطورة ظاهرة المخدرات في استهدافها لفئة الشباب مما ينعكس سلبا في كافة النواحي المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتؤثر على برامج التنمية وتهدد كيان المجتمع وأمنه من خلال تأثير المخدرات السلبية على عقول الشباب وتدمير طاقاتهم الإنتاجية ودعم حلقات التخلف والفقر والمرض في المجتمع (الطحاوي، 2006: 11).
ويمثل تعاطي المخدرات مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمع وسلامته، وتنعكس آثارها على المجتمع في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وعادة يقوم المتعاطي أو المدمن بشراء المواد المخدرة من قوت أسرته تاركاً أسرته للجوع والحرمان الأمر الذي قد يؤدي بأفراد أسرته إلى السرقة والتسول، كما قد يؤدي بزوجته إلى الانحراف لتحصل على قوتها. كما يؤدي التعاطي إلى حرمان الأبناء من التعليم أو الحصول على العلاج أو المسكن الملائم وذلك لما يسببه المتعاطي من استنزاف لموارد الأسرة المالية، هذا بالإضافة إلى اهتزاز النموذج الأبوي أمام الأبناء والذي قد يتمثل في إهمالهم وعدم تقديرهم للمسؤولية التي تنعكس على أسلوب تنشئة الأطفال في الأسرة (عبد اللطيف، 2008: 214).
أما أضرار المخدرات من الناحية الخلقية فهي كثيرة، فغالبا ما نرى المدمن وهو يترنح ويهذي وينجدل على الأرض في قارعة الطريق فيصيبه الأذى وهذا يذهب بكرامة الشخص وشرفه (سلامة، 2007: 136). وتعد المخدرات كذلك سبباً لكثير من الأمراض الاجتماعية كالرشوة والسرقة والانحرافات الخلقية التي تعكر صفو النظام العام عن طريق العنف والفظاظة وإتلاف الممتلكات والخيانة والسرقة وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي تتفشى في المجتمع. كما أن تعاطي المخدرات يجعل المتعاطي غير متمالك لقواه العقلية والجسدية مما يؤدي إلى ارتكاب الجرائم للحصول على المال الذي يشتري به المادة المخدرة، فهو يسرق المال حتى من اقرب الناس. كما يقوم بالاختلاس والتزوير بالتحايل على الآخرين للحصول على المال مما يشكل خطراً على أمن المجتمع وسلامته (عيسى، 2006: 31).
أما عن أضرار المخدرات من الناحية الاقتصادية، فقد وصفها تقرير الأمم المتحدة (united nations,2012) حين أشار إلى أن مشكلة المخدرات تهدد بتقويض الكيان الاقتصادي لبعض دول العالم النامي. فالتأثير الاقتصادي لتعاطي المخدرات لا ينعكس على إنتاجية الفرد المتعاطي ودخله فحسب باعتبار أنه يضطر إلى صرف جزء كبير من دخله من أجل الحصول على العقاقير المخدرة وتعاطيها، بل إن الأثر الاقتصادي السلبي لتعاطي المخدرات ينعكس أيضًا على اقتصاد الدولة حيث الحاجة لتمويل الأجهزة المتخصصة في مكافحة المخدرات من شرطة ومحاكم وسجون ومراكز بحوث جنائية وطبية، وكذلك إنشاء عيادات طبية ونفسية ومستشفيات متخصصة وكل ذلك يكلف الكثير من الأموال ويهدر العديد من الطاقات البشرية.
ومما يزيد من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن المخدرات أنها تذهب بأموال من يتعاطونها، فتسوء وضعيتهم المالية. ولا يقتصر الأمر على انخفاض إنتاج الفرد المتعاطي للمخدرات في عمله فحسب، بل ينخفض إنتاج المجتمع وتتقلص جهود التنمية، فتعاطي المخدرات يمثل عبئاً كبيراً على الدخل القومي. فهناك خسارة مادية اقتصادية تتمثل فيما يتحصل عليه المشتغلون بعلاج ومكافحة المشكلة وفي النفقات الباهظة التي تستهلكها عمليات الوقاية والعلاج والمكافحة والمؤسسات التي تسهر عليها. هذه النفقات كان من الممكن أن تُوجه لخدمة جهود التنمية الاقتصادية ولاجتماعية
إنتسابي ♡
بحث الأضرار الناجمة عن تعاطي المخدرات
العرض الشجري
