منتديات انفاس الحب - منزلة السُّنَّة من الكتاب عند الإمام ابن عبد البر:

منزلة السُّنَّة من الكتاب عند الإمام ابن عبد البر:

عنوَن الإمام ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) بعنوان «بَابُ مَوْضِعِ السُّنَّةِ مِنَ الْكِتَابِ وَبَيَانِهَا لَهُ»، واستدل بالآيات القرآنية: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وَقَالَ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63]، وَقَالَ: {وَإنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 52 صِرَاطِ اللَّهِ} [الشورى: 52 - 53].

وقال: وَفَرَضَ طَاعَتَهُ فِي غَيْرِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَرَنَهَا بِطَاعَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]».

وأورد عدة أحاديث، منها[18]:

حديث عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ لَهُ: «إِنِّي بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ ذَيْتَ وَذَيْتَ وَالْوَاشِمَةَ وَالمسْتَوْشِمَةَ، وَإِنِّي قَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَلَمْ أَجِدِ الَّذِي تَقُولُ، وَإِنِّي لَأَظُنُّ عَلَى أَهْلِكَ مِنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا قَرَأْتِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ».

ما رواه عَبْد الرَّحْمَنِ بْن يَزِيدَ: «أَنَّهُ رَأَى مُحْرِماً عَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَنَهَى المحْرِمَ، قَالَ: ائْتِنِي بِآيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَنْزِعُ بِهَا ثِيَابِي، فَقَرَأَ عَلَيْهِ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]».

ما رواه هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، قَالَ: «كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: اتْرُكْهُمَا، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى عَنْهُمَا أَنْ يُتَّخَذَا سُنَّةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَا أَدْرِي أَتُعَذَّبُ عَلَيْهِمَا أَمْ تُؤْجَرُ؟ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]».

حديث جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «يُوشِكُ بِأَحَدِكُمْ يَقُولُ: هَذَا كِتَابُ اللَّهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حـَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ وَالَّذِي حَدَّثَهُ».

حديث أَبِي رَافِعٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ مَا بَلَغَ أَحَداً مِنْكُمْ حَدِيثٌ إِنْ كَانَ شَيْئاً أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ: هَذَا الْقُرْآنُ مَا وَجَدْنَا فِيهِ اتَّبَعْنَاهُ وَمَا لَمْ نَجِدْ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيِهِ».

حديث المقْدَام بْن مَعْدِي كَرِب، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «يُوشِكُ رَجُلٌ مِنْكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ عَنِّي فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ».

ثم قَالَ أَبُو عُمَر[19]: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (مَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئاً مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ)، رَوَاهُ المطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 4]، وَقَالَ: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّـمُوا تَسْلِيماً} [النساء: 56]، وَقَالَ: {وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْـخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] الْآيَةَ.

وَالْبَيَانُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَرْبَيْنِ: بَيَانُ المجْمَلِ فِي الْكِتَابِ كَبَيَانِهِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي مَوَاقِيتِهَا وَسُجُودِهَا وَرُكُوعِهَا وَسَائِرِ أَحْكَامِهَا، وَكَبَيَانِهِ لمقْدَارِ الزَّكَاةِ وَحَدِّهَا وَوَقْتِهَا وَمَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْأَمْوَالِ، وَبَيَانِهِ لِمَنَاسِكِ الْحَجِّ.

قَالَ صلى الله عليه وسلم إِذْ حَجَّ بِالنَّاسِ: (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا وَرَدَ بِجُمْلَةِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ دُونَ تَفْصِيلِ ذَلِكَ.

وَبَيَانٌ آخَرُ وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى حُكْمِ الكِتَابِ كَتَحْرِيمِ نِكَاحِ المرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَكَتَحْرِيمِ الحُمُرِ الأَهْلَيَّةِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ إِلَى أَشْيَاءٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا قَدْ لَخَّصْتُهَا فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ هَذَا»[20].

وساق عدداً من الآثار، منها[21]:

قول حَمَّاد بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ: «أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِمُطَرِّفِ بْنِ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ: لَا تُحَـدِّثُونَا إِلَّا بِالقُـرْآنِ فَقَالَ لَهُ مُطَرِّفٌ: وَاللَّهِ! مَا نُرِيدُ بِالقُرْآنِ بَدَلاً وَلَكِنْ نُرِيدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ مِنَّا».

قول حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ: «كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُخْبِرُهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ».

قول الْأَوْزَاعِيِّ: «الكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الكِتَابِ». قَالَ أَبُو عُمَرَ: «يُرِيدُ أَنَّهَا تَقْضِي عَلَيْهِ وَتُبَيِّن المرَادَ مِنْهُ وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِمْ: تَرَكَ الْكِتَابُ مَوْضِعاً لِلسُّنَّةِ، وَتَرَكَتِ السُّنَّةُ مَوْضِعاً لِلرَّأْي».

قَول يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: «السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّةِ».

قَالَ أَبُو عُمَرَ: «الْآثَارُ فِي بَيَانِ السُّنَّةِ لِـمُجْمَلَاتِ التَّنْزِيلِ قَوْلاً وَعَمَلاً أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَفِيمَا لَوَّحْنَا بِهِ هِدَايَةٌ وَكِفَايَةٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ».

رابعاً: تحذير الإمام ابن عبد البر من الاعتماد على القرآن وحده وترك السُّنَّة:

عنوَن ابن عبد البر في كتابه (جامع بيان العلم وفضله) فقال: «بَابٌ فِيمَنْ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ وَتَدَبَّرَهُ وَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ»، وردَّ بهذا الفصل على مَنْ يسمُّون في العصر الحديث بـ (القرآنيين).

قَالَ أَبُو عُمَر: «أَهْلُ الْبِدَعِ أَجْمَعُ أَضْرَبُوا عَنِ السُّنَّةِ وَتَأَوَّلُوا الْكِتَابَ عَلَى غَيْرِ مَا بَيَّنَتِ السُّنَّةُ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُذْلَانِ وَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ وَالْعِصْمَةَ بْرَحْمَتِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم التَّحْذِيرُ عَنْ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا أَثَرٍ».

ثم ساق عدداً من الأحاديث والآثار، منها[22]:

حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدْعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيُبْدُونَ».

قول ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «سَتَجِدُونَ أَقْوَاماً يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ».

قول عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ تَأَوَّلَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ وَرَجُلٌ يُنَافِسُ الْـمُلْكَ عَلَى أَخِيهِ».

قول رَجَاء بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَغْرَى الضَّلَالَةِ لَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَلَا يَفْقَهُ فِيهِ فَيُعَلِّمُهُ الصَّبِيَّ وَالْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ وَالْأَمَةَ فَيُجَادِلُونَ بِهِ أَهْلَ الْعِلْمِ».

خامساً: تقديم السُّنَّة النَّبوية على قول كل أحد، وأنَّها الحـُـجَّة عند الاختلاف:

وردت عبارات كثيرة عن الإمام ابن عبد البر تدلُّ على تقديمه للسُّنَّة على قول كلِّ أحد كائناً من كان، وأنَّه ليس أحد بحُجَّة على السُّنَّة، وأنَّ السُّنَّة هي الفيصل عند النِّزاع، وأنَّ كلَّ قول خلافها مردود، وأنَّ كلَّ ما خالفها باطل، وأنَّ كل دليل تُعارضه السُّنَّة لا وجه له، فمن أقوال ابن عبد البر في كتابيه (التمهيد)، و (الاستذكار):

«لا حجة في قول أحد مع السُّنَّة الثَّابتة»[23]، وليس أحد بحُجَّة على السُّنَّة؛ لأنَّ على الكل فيها الطاعة والاتباع»[24].

«هذا في السُّنَّة الثابتة وهي الحُجَّة عند التَّنازع»[25].

«كل قول خالف السُّنَّة فمردود»[26]، «وكلُّ مَنْ خالف السنة فمحجوج بها، والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها»[27].

«الحُجَّة في السُّنَّة لا فيما خالفها»[28]، «والحجة في السُّنَّة وفي قول من قال بها وعَلِمها لا في قول من جهلها وخالفها»[29]، «ومَن حَجَّته السُّنَّة خصمته وما خالفها مطروح»[30]، «والسُّنَّة لا يضرها من خالفها والمصير إليها أولى»[31]، «والحجة في السُّنَّة لا فيما خالفها من الأقوال التي هي جهالة يلزم ردُّها إلى السُّنَّة»[32]، «ولا حجة لأحد في جهل السنة ولا في خلافها»[33].

«الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السُّنَّة»[34]، «والحجة عند التنازع السُّنَّة فمن أدلى بها فقد أفلح ومن استعملها فقد نجا»[35]، «والحجة عند التنازع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نصَّ فيه من كتاب الله وفيما فيه نصَّ أيضاً إذا احتمل الخصوص لأنَّ السُّنَّة تفيد مراد الله من كتابه»[36].

«كل قول تعارضه السُّنَّة وتدفعه ولا دليلَ عليه من مثلها لا وجه له»[37].

«ما خالف السُّنَّة باطل لا ينفذ ولا يمضي»[38].

«في ثبوت السُّنَّة بصحيح الأثر ما يغني عن كل نظر، وبالله التوفيق»[39].

[1] سير أعلام النبلاء، للذهبي: 18/153، تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1405هـ - 1985م.
[2] جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، ص 367، الدار المصرية للتأليف والنشر بالقاهرة، 1966م.
[3] الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص 640 - 641 عني بنشره وصححه وراجع أصله السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية، 1374هـ - 1955م.
[4] الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص 643، وسير أعلام النبلاء: 18/ 157.
[5] الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ص 641.
[6] لسان العرب، لابن منظور: 13 /226، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
[7] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ص292، المكتبة العلمية، بيروت.
[8] صحيح مسلم: 4/ 2059، حديث (1017)، كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، دار الجيل، بيروت.
[9] لسان العرب: 13/225.
[10] الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): 11/6 تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964م.
[11] ينظر: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير للرازي): 9/10 - 11، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ، بتصرف يسير.
[12] ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص47، المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، 1402 هـ - 1982م بيروت، وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي: 1/40 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، للقاسمي، ص77، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان .
[13] ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص47.
[14] ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني: 1/95، تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1999م. والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص47.
[15] ينظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص48 - 49 بتصرف يسير.
[16] ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني: 1/95، والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للدكتور مصطفى السباعي، ص48.
[17] ينظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر: 2/1161 - 1180، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م.
[18] ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 2/1181 - 1189.
[19] جامع بيان العلم وفضله: 2/1189.
[20] ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 2/155 - 156، وينظر: 3/163، والاستذكار: 8/265.
[21] ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 2/1192 - 1195.
[22] ينظر: جامع بيان العلم وفضله: 2/1199 - 1204.
[23] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 2/170، وينظر: 4/151، 10/54 - 61، والاستذكار: 1/277، 3/302، 5/426.
[24] الاستذكار: 5/509.
[25] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 3/148.
[26] السابق:10/127، 14/283.
[27] السابق: 13/181، والاستذكار: 2/505.
[28] السابق: 19/33، 22/165، 19/125، وينظر: الاستذكار: 1/159 - 207، 3/33.
[29] السابق: 19/184، 21/75.
[30] السابق: 1/325، وينظر: 21/247.
[31] السابق: 8/247.
[32] الاستذكار: 6/395.
[33] الاستذكار: 6/455.
[34] السابق: 21/31.
[35] السابق: 22/74.
[36] السابق: 23/151.
[37] السابق: 4/144.
[38] الاستذكار: 7/476.
[39] السابق: 1/278.