منتديات انفاس الحب - ما حكم المسح على البسطار ولبسه في الحرم؟

السؤال
ماهي شروط المسح على الحذاء العسكري (البسطار) ؟ وكيفية المسح عليه ؟ وهل يجوز لبسه داخل الحرم إذا كان طاهراً ؟
ملخص الجواب
لا مانع من لُبس البُسطار الطاهر داخل الحرم عند الحاجة مع الحرص على عدم اتساخ الفرش وتأذي الناس، ويُشترط للمسح عليه ما يُشترط للمسح على الخُفَّين: أن يكون طاهرًا قد لُبس على طهارة، وأن يكون المسح في المدة المشروعة، والمسح يكون لأعلاه، وكيفما مسح على أعلاه أجزأه.
الجواب
الحمد لله.
أولا:
البسطار أو ‌‌البُصطار: هو حذاء يلبسه الجنود ذو ساق طويلة.
وهو معرَّب (بوست) أي: جِلْد، و (آر) لاحقة للزينة، مأخوذة من المصدر (آراستن) بمعنى: التزيين، والمعنى العام: جِلْد الزِينة، و (‌بُسطار) بالسين لغة فيه. ينظر: "أثر التوجيه الشرعي في الدلالة" (ص:458).
وهو معروف، يرتديه الجنود ويغطي الكعبين، وغالباً ما يكون إلى نصف الساق، فهو ملحق بالخف.
فيُشترط للمسح عليه ما يشترط للمسح على الخفين إذ هو ملحق به.
ويشترط للمسح عليه:
أولا: أن يكون طاهرا لا نجاسة فيه؛ لأن العبد مأمور بإزالة النجاسة؛ لأن نجس العين منهي عنه، ثم المقصود الأعظم من المسح على الخفين: أن يتمكن من الصلاة وهو لابسهما؛ ولا تصح الصلاة في خف نجس العين، ولا متنجس.
قال النووي، رحمه الله: " لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه.
وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه، وفائدة المسح وإن لم تنحصر في الصلاة؛ فالمقصود الأصلي هو الصلاة، وما عداها من مس المصحف وغيره كتبع لها" انتهى، من "المجموع شرح المهذب" (1/510).
ثانيا: أن يكون قد لُبس على طهارة.
روى البخاري (206) ومسلم (274) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
ثالثا: أن يكون المسح في طهارة الوضوء، أما في الغسل فلا يصح المسح.
عَنْ ‌صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلَا نَنْزِعَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ‌إِلَّا ‌مِنْ ‌جَنَابَةٍ."رواه النسائي (127) والترمذي (96)، وابن ماجه (478)، وقال الترمذي: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".
أي: لكن ينزع الخف عند الاغتسال من الجنابة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: " المسح على الخفين خاص بالوضوء؛ لا مدخل للغسل فيه بإجماع " انتهى. "فتح الباري" (1 / 307).
رابعا: أن يكون المسح في المدة المشروعة: وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، كما مرّ في حديث صفوان.
وعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ. فَقَالَ: " جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" رواه مسلم (276).
وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث، وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم، واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر.
وصفة المسح: أن تكون لأعلى الحذاء؛ روى أبو داود (162) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ".
ولا يشترط أن يستوعب جميع ظاهر هذا الحذاء بالمسح.
فصفته: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أطراف أصابع رجله، ثم يمررهما إلى ساقيه .
ومن احتاج إلى خلع البسطار، وأراد المسح إلى تمام المدة، فليمسح على الجوربين الصفيقين ولا يضره حينئذ خلع البسطار؛ لأن الحكم للجوربين؛ غير أنه يلزمه في المرة القادمة إذا توضأ أن ينزع البسطار أيضا، ولا يمسح عليه؛ بل يمسح على الجوربين.
ثانيا:
لا يشكل على إلحاق البسطار بالخف أنه يثبت بشد أربطته، فالقول الراجح أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه.
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: "النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسحِ على الخفَّين... ولم يقيِّد ذلك بكونِ الخفِّ يثبُت بنفسه أو لا يثبُت بنفسه، وسليمًا من الخَرقِ والفَتق أو غيرَ سليم، فما كان يُسمَّى خفًّا، ولَبِسه النَّاسُ، ومشَوا فيه: مَسَحوا عليه المسحَ الذي أذِنَ اللهُ فيه ورسولُه.
وكلُّ ما كان بمعناه: مُسِح عليه، فليس لكونِه يُسمَّى خفًّا معنًى مؤثِّرٌ، بل الحُكمُ يتعلَّق بما يُلبَس ويُمشى فيه". انتهى من "مجموع فتاوى ابن تيمية" (19/242).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو فُرض أنَّ هذا الرَّجُل قَدَمه صغيرةٌ، وليس عنده إلَّا هذا الخفُّ الكبيرُ الواسع، وقال: أنا إذا لبِستُه وشدَّدته مَشيتُ، وإن لم أشددْه سقَطَ عن قدمي؛ ماذا نقولُ له؟
نقول: الرَّاجِح يجوز، ووجه رُجحانِه: أنَّه لا دليلَ على هذا الشَّرْط). انتهى من "الشرح الممتع، بتصرف يسير" (1/234).
ثالثا:
يجوز لبس البسطار داخل الحرم، وليس في ذلك انتقاص ولا تقليل من حرمة المكان المعظَّم.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مسجده (المسجد النبوي) بالنعلين، بل وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يصلوا في مسجده بالنعلين والخفين، وهو حَرَم.
فعن أبي مَسْلمةَ سعيدِ بن يَزيدَ الأزديِّ، قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: " أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ" البخاري (379).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ ‌خَلَعَ ‌نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا.
وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا أبو داود (650) وصححه الالباني في الإرواء (284).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أمَّا الصَّلاة في النَّعل ونحوه، مثل: الجمجم، والمداس، والزربول، وغير ذلك ... إذا عُلِمتْ طهارتها لم تُكرَه الصَّلاة فيها باتِّفاق المسلمين" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/121).
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم خلعوا نعالهم عندما قدموا إلى المسجد الحرام، فيبقى استصحاب الأصل، وهو أنهم كانوا يدخلون المسجد بنعالهم ويصلون فيها.
والصلاة بالنعال أمرها واسع، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تارة منتعلاً وتارة حافياً، فعن عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ‌حَافِيًا ‌وَمُنْتَعِلًا أبو داود (653) وصححه الالباني.
وقد يحتف بأحدهما عارض يرجح فعل أحدهما دون الآخر، وهذا من تمام الفقه في الدين، فإذا احتف بلبس النعال داخل المساجد حصول، أو توقع حصول مفسدة، فيكون من السنة تركها، حتى يزول العارض.
فإذا كان لبس النعال داخل المساجد المفروشة يفضي إلى اتساخها وتلفها، وتأذي الناس من ذلك، فينبغي ترك الصلاة بالنعال والصلاة حافياً.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والمفسدة التي يمكن أن تقع بالصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر هو تلويث فرش المسجد وإيذاء المصلين على هذا ‌الفرش، والمسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشاً باللباس بل هو حصباء" انتهى من "فتاوى نور على الدرب للعثيمين".
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: " بعد أن فرشت المساجد بالفرش الفاخرة - في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه، رعاية لنظافة الفرش، ومنعاً لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (6/213).
أما رجال الأمن فيشق عليهم خلع نعالهم العسكرية (البسطار)، مع حاجتهم إليها حال القيام بمهامهم، ولا زالت الناس تتقبل هذا ولا ترى به بأساً، فيبقى الأمر في حقهم على أصل الجواز.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم دخول المسجد بالحذاء (البسطار) خاصة وأن العسكريين يتطلب عملهم لبس الحذاء دائماً، علماً بأن المساجد مفروشة؟
فأجابوا:" يجوز دخول المسجد بالحذاء والصلاة به إذا كان طاهراً، مع مراعاة العناية به عند دخول المسجد حتى لا يكون به أذى" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (2/215).
وينبغي عليهم الحرص على تجنب المرور به على السجاد ما أمكن؛ حفظا لنظافته، ومنعا لتأذي المصلين.
على أننا ننبه هنا إلى أمرين، في هذا الصدد:
الأول: أنه مهما أمكن الاستغناء عن لبس "البسطار" وغيره من الأحذية داخل الحرم، والمساجد عامة ، فهو الذي ينبغي الآن، لما في عامتها من الفرش التي تتأثر بالمشي عليها بالأحذية التي لا تسلم من غبار، وربما شيء من وسخ، ولئلا يصادم ما اعتاده الناس من عدم وطء الفرش، بل عدم دخول المساجد بالأحذية المعتادة الآن.
الثاني: ينبغي أن يراعي لابس هذه الأحذية قلبه، وأن يكون لبسه لها بحسب الحاجة، لا بحسب ما في بعض النفوس من رغبة التميز عن أشباههم من الناس، سواء بلباس أو شارة أو نحو ذلك؛ فضلا عن أن يكون دافعه إلى ذلك نخوة عسكرية، أو ذهابا بالنفس تيها، ولو بمجرد "البسطار"، وهو حذاء!! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ رواه البخاري (6501) من حديث أنس.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب